أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس قراراً بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية وقبول الطعن الذي تقدَّمت به حركات احتجاجية وأحزاب ليبرالية وشخصيات عامة لتعليق قرار أعضاء البرلمان بشأن تشكيل هذه اللجنة. وقالت المحكمة في حيثياتها إنها قبلت الطعن المقدم لها والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشورى "قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة". ويعد الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية بمثابة ضربة لجماعة الإخوان المسلمين التي سيطرت على عملية تشكيل اللجنة وأثارت غضب بقية أعضاء مجلس الشعب الذين أكدوا أن أسماء المرشحين الفائزين كانت معدة سلفاً. وتأتي هذه الانتكاسة السياسية في ظل توتر بين الجماعة التي تسيطر على البرلمان والمجلس العسكري الحاكم قبل شهر ونصف من أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك. وكان تشكيل الجمعية التأسيسية قد أثار الشهر الماضي أزمة سياسية كبرى في البلاد بسبب هيمنة الإسلاميين عليها. وانسحب ممثلو الأزهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الأحزاب الليبرالية والشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجاً على عدم التوازن في تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب. وعلق المرشح الإخواني خيرت الشاطر على القرار بقوله "أحترم أحكام القضاء، وأدعو جميع القوى الوطنية إلى الجلوس معاً للوصول إلى أفضل الحلول لعبور هذه الأزمة، لأن مصر في حاجة إلى الجميع وإلى وضع دستور يؤسِّس للدولة الديموقراطية الحديثة ويمهِّد للنهضة المرجوَّة". بدوره قال رئيس حزب النور عماد الدين عبد الغفور "لن نطعن في القرار وسندرس حيثياته ونحاول الاستجابة للقانون واستخدام الطرق القانونية دون أي تجاوز". إلى ذلك أعلن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أن الجيش لم يقدم أي مرشح للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تقف على الحياد من كل المرشحين. من جهة أخرى تحولت قضية زيارة المسيحيين للقدس إلى أزمة حقيقية داخل الكنيسة المصرية، وتحولت القضية إلى أزمة سياسية بين أقباط يرون في زيارتهم للقدس "حقاً شخصياً لا يجوز لأحد الحجر عليه"، بينما توعدت الكنيسة بمحاسبة الذين سافروا للأراضي المحتلة في محاولة للحفاظ على تماسكها في أول اختبار حقيقي تتعرض له بعد رحيل البابا شنودة الثالث الذي ترك وراءه قراراً يقضي بعدم سفر المسيحيين إلى القدس حتى يزول عنها الاحتلال الإسرائيلي، وكان يقول "لن يدخل المسيحيون القدس إلا وهي في يد إخوتهم المسلمين"، وهو الموقف الذي قوبل بتقدير كبير من مسلمي مصر والقيادات الفلسطينية على اختلاف توجهاتها الفكرية.
