استخدام ملف الهاشمي لحسم الخلاف مع أربيل

إنشاء أول مفوضية عراقية لحقوق الإنسان

يعقد التحالف الوطني الحاكم في العراق اجتماعا لبحث مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني بتنظيم لقاء بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لحسم الخلاف بين بغداد وأربيل. وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل المالكي ل "الوطن" أن الاجتماع سيعقد في وقت قريب، مشيرا إلى إمكانية حسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل باعتماد الدستور، واستجابة الإقليم لعدم استقبال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وتسليمه للسلطات القضائية.
وكان نواب عن ائتلاف المالكي أعلنوا رفضهم إدراج قضيتي الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني. ووصف النائب عن كتلة تجديد، علاء مكي دخول قضية زعيم كتلته الهاشمي في حسم الخلاف بين بغداد وأربيل بأنه يدحض مزاعم دولة القانون والأطراف المتنفذة بالحكومة في استقلالية القضاء.
في غضون ذلك، وصل الهاشمي إلى إسطنبول أول من أمس، وفقا لمصدر دبلوماسي تركي. وأشار المصدر إلى أن الهاشمي لم يضع برنامجا رسميا لزيارته في تركيا، إلا أنه من الممكن أن يجري لقاءات مع مسؤولين أتراك.
من جهة أخرى، أسس العراق للمرة الأولى في تاريخه مفوضية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، في خطوة رأت فيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة "إنجازا تاريخيا". وأعلن مجلس النواب على موقعه أول من أمس أنه صوت لصالح إنشاء أول مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان بعد أن وافق على أعضائها وعددهم 11 إلى جانب ثلاثة أعضاء احتياط. وقال مصدر برلماني إن "رئيسة المفوضية المستقلة ستكون الناشطة الحقوقية سلامة الخفاجي (53 عاما)". وتبلغ مدة ولاية أعضاء المفوضية (9 رجال وامراتان) 4 سنوات.
ميدانيا، اعتقلت السلطات العراقية 11 عنصرا بتنظيم القاعدة نفذوا هجمات دامية في البصرة، بينها تفجير قتل فيه 53 شخصا في يناير الماضي. وأوضح قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي أمس أنه "تم اعتقال 11 ينتمون لتنظيم القاعدة بينهم باكستاني مولود بالكويت، ومفوض بشرطة البصرة يدعى عصام عبد العال ياسين".
كما قتل ستة أشخاص أمس وأصيب خمسة آخرون بسلسلة أعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة في ضواحي مدينة الموصل (400 كلم شمالي بغداد).