اعتماد تصنيف الوحدات السكنية المفروشة وتسعير المرافق السياحية

دشن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز تصنيف الوحدات السكنية المفروشة ضمن مرافق الإيواء السياحي في المملكة، لتنضم إلى تصنيف الفنادق الذي سبق أن اعتمدته الهيئة مارس الماضي.
وأعلن الأمير سلطان في مؤتمر صحفي بالرياض أمس اعتماده لقرار سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي، مبينا أن الهدف منها ربط الأسعار بمستوى الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن العمل على تطوير تصنيف الوحدات السكنية المفروشة جاء بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة، بعد الاطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، وعقد ورش عمل مشتركة مع القطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم.
وقال: إن النظام غطى العناصر الواجب توافرها في المباني بمكوناتها المختلفة والخدمات التي يجب تقديمها حسب درجة التصنيف. وكانت السياسة التسعيرية أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، وستطبق السياسة لحين صدور نظام السياحة الذي من المتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي.
وتنص سياسة التسعير على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية مع تحديد أسعار خاصة للمواسم.
وستعتمد الهيئة قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى لكل فندق، مع إلزام كافة الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، مما يمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها وسيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، فيما يمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المستهلكين.
من جهة أخرى، دعا الأمير سلطان بن سلمان القطاع الخاص والشركات الفندقية إلى تأسيس شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة لنزلائها ولتكون مجالا لتوفير فرص العمل في هذا النشاط.
وأشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية متضامن مع الهيئة في هذا الجانب، ومن المتوقع توفير أكثر من 20 ألف وظيفة في نشاط الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين المقبلين.
وأفاد بأنه منذ صدور تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار بادرت الهيئة بتبني برنامج شامل لتطوير هذا القطاع، وتضمن عددا من العناصر شملت تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الوظائف، وتوفير المعلومات عن هذا القطاع الاقتصادي، حيث دشنت الهيئة تصنيف الفنادق على مستوى المملكة في منتصف شهر ربيع الثاني الماضي، بعد أن منحت الفنادق فترة زمنية سنة ونصف لمواءمة أوضاعهم مع هذه المعايير الجديدة قبل التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.
وأوضح الأمير سلطان أن الهيئة أصدرت معايير خاصة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المدينتين المقدستين، والتي تم إعدادها بتنسيق كامل مع الجهات المعنية وبتوجيهات من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وكان من ضمن تلك الجهات وزارة الداخلية وإمارتا منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ووزارة الحج وأمانات المناطق والدفاع المدني.
وبين أن الهيئة تقوم حاليا على إعادة تقييم لكافة الفنادق والوحدات المشغلة حاليا في مكة والمدينة والتي تمثل 70% تقريبا من مجموع المنشآت الفندقية في المملكة، ومن المتوقع تدشين تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المدينتين نهاية هذا العام.