سعت حركة النهضة التي تقود الحكومة في تونس إلى تهدئة المواجهات في الشارع التونسي عقب انتشار المظاهرات المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية من جانب بعض التيارات الدينية، والمظاهرات المضادة المنادية بدستور علماني التي تم تنظيمها بواسطة أحزاب ليبرالية، وأكدت أن الإسلام لن يكون هو المصدر الأساس للتشريع في الدستور الجديد، لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي. وقال القيادي بالحركة عامر العريض "قررنا الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير"، وهو ينص على أن تونس دولة حرة لغتها العربية ودينها الإسلام، دون الإشارة إلى أن الإسلام هو مصدر أساس للتشريع. وأضاف "نحن حريصون على وحدة شعبنا ولا نريد شروخاً". ويأتي موقف النهضة التي تسيطر على 99 مقعداً من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي لينهي جدلاً طويلاً احتدم في تونس وتطور حتى وصل حد المواجهات والاشتباكات. وكانت الأحزاب العلمانية قد مارست ضغطاً كبيراً على حركة النهضة وطالبتها بتوضيح موقفها. من جانبه انتقد رئيس تيار العريضة الشعبية الهاشمي الحامدي موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة كمصدر أساس للدستور واتهمها بخيانة الناخبين الذين منحوها أصواتهم وقال "اليوم سيقول كثير من الناس إن النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة".
