انقسمت القوى السياسية المصرية بعد ساعات من إعلان انتخاب أسماء "الجمعية التأسيسية" للدستور، وبدا الخلاف آخذاً في التصاعد، بعد تهديد بعض الأحزاب بالعمل على إسقاط الجمعية بكل الطرق، بسبب ما أسموه باستحواذ الأغلبية عليها بما يقارب 70%، مما أسهم في استبعاد أسماء بعينها. وانتقدت كيانات وائتلافات شبابية ثورية نشأت إبّان الثورة على الرئيس السابق حسني مبارك تغييبها عن الجمعية. وشدد رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، في رسالة وجهها للمصريين أمس، على أن الدستور الجديد يجب أن يعبر عن آمال الشعب المصري. وكانت اللجنة العامة المشرفة على عملية الفرز في انتخابات أعضاء لجنة المئة للجمعية التأسيسية لوضع الدستورالجديد أعلنت في وقت مبكر أمس أسماء الفائزين بها، مؤكدة أن الاجتماع الأول للجنة بعد غدٍ الأربعاء. وهيمن حزبا "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي على حوالي 75% من عضوية الجمعية من داخل البرلمان، بينما نالوا قرابة 40% من عضوية الخارج، مما يمنحهم نسبة تقارب 70% من إجمالي عضوية الجمعية. وعقب فوزه في الانتخابات تقدم عضو المكتب السياسي لحزب "المصريين الأحرار هاني سري الدين باستقالته من الجمعية التي وصفها بأنها "لا تمثل كافة أطياف المجتمع المصري، ولن تسفر عن دستور يليق بالشعب الذي أسقط نظام مبارك في ثورة 25 يناير". من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري حسين عبد الرازق إن"الأسماء كانت متوقعة قبل الاجتماع، لذلك كان قرار التجمع بالإحجام عن الحضور وسنعمل على إسقاط هذه الجمعية بكل الطرق المتاحة". وبدوره وصف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان المشهد السياسي الحالي بأنه خطير، وقال "الدستورلا يحتاج من حزب الحرية والعدالة أن يمثل بهذا العدد وما حدث خارج عن السياق التاريخي الدستوري بالعالم كله". وردت جماعة الإخوان المسلمين على لسان محاميها عبد المنعم عبد المقصود على ما ذكره رشوان بالقول "اختيار البرلمان للجمعية التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50 عضوا من داخل البرلمان و50 عضوا من خارجه، يتوافق مع الإعلان الدستوري". وكان النواب الليبراليون قد انسحبوا من البرلمان أثناء عملية التصويت ووصفوها بأنها "مهزلة" وقال رئيس حزب التجمع اليساري رفعت السعيد "إننا نواجه محاولة لاحتكار كل شيء، لكن احتكار الدستور هو أخطرها لأنه لا ينبغي أن يعكس رأي الأغلبية وإنما يعكس آراء أفراد المجتمع ككل".
