نمو الناتج المحلي 4.64% في السنة الأولى لخطة التنمية التاسعة

حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا جيدا خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة 2010 مسجلا 4.64% بالأسعار الثابتة مقارنة بالمستهدف في الخطة 4.3%.
وكشف تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية التاسعة 1431 /1435 أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط عن أن السنة الأولى للخطة شهدت أغلب المؤشرات الاقتصادية تطورات إيجابية مدعومة باستمرار تحسين أسواق النفط العالمية ونمو الإيرادات العامة الأمر الذي ساعد على الاستمرار في تطبيق "السياسة المالية التوسعية"، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز المناخ الاستثماري الذي أسهم بدوره في تفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي.
وأوضح التقرير أن المملكة صنفت في المرتبة 21 من بين 139 دولة شملها التنصيف عام 2011 في تقرير التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمرتبة 27 عام 2008/ 2009 بين 134 دولة شملها التقرير متقدمة على العديد من الدول مثل الصين والمكسيك والبرازيل وتركيا والهند.
وأفاد أن الاستقرار الاقتصادي يشكل عامل القوة الأساسي للمملكة في ظل بيئة مالية قوية راسخة، مؤكدا أن المملكة حلت في المرتبة التاسعة عالميا لمؤشر الاستقرار الاقتصادي متقدمة بذلك على العديد من الدول النامية وبعض الدول المتقدمة اقتصاديا.
ويتكون مؤشر التنافسية العالمي من ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي المتطلبات الأساسية، تحسين وتعزيز الفاعلية، عناصر الابتكار والتي تتضمن بدورها 12 مؤشرا فرعيا ويهتم المؤشر بقياس تنافسية الاقتصاد على المستوى العالمي.
وعزى تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط تحسن ترتيب المملكة عالميا وفقا للمؤشر إلى تكثيف الجهود خلال السنوات الماضية في التطوير المؤسسي والتنظيمي، وتحسين كفاءة الأداء، معربا عن أمله في استمرار هذا التحسن في مركز المملكة مستقبلاً في ضوء مسيرة الإصلاح والتطوير والاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة.
وأشار التقرير إلى أن خطة التنمية التاسعة تتبنى التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال التركيز على التعليم الذي ينشر المعرفة التي تؤسس قدرات تمكن من نقل المعرفة ونشرها ثم إنتاجها واستثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في أنشطة الإنتاج والخدمات، مبينا أن الخطة تسعى من خلال التركيز على تلك المحاور إلى تعزيز الميزات النسبية لاقتصاد المملكة وإضافة ميزات تنافسية جديدة له وتنويع الاقتصاد وزيادة إنتاجيته وتنافسيته فضلا عن إحداث فرص عمل مناسبة للمواطنين. ولفت التقرير إلى أن الخطة اعتمدت أهدافا عامة في التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وهي تعزيز التنمية البشرية ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة لأفراد المجتمع في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتعزيز جهود نقل المعرفة وتوطينها في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى قدرات المملكة في إنتاج المعرفة في الحقول الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى المعرفة ومحتواها في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص إضافة إلى توفير البيئة التقنية والإدارية والتنظيمية، والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وتقليص الفجوة المعرفية بين المناطق وزيادة وعي المواطن بأهمية المعرفة وزيادة المحتوى الرقمي العربي.