حقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي نمواً جيداً خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة (2010)، وارتفع بنسبة 4.64 في المئة، مقارنة بالمستهدف في الخطة البالغ 4.3 في المئة. وكشف تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية التاسعة (2010 -2014) الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن غالبية المؤشرات شهدت خلال السنة الأولى تطورات إيجابية مدعومة باستمرار تحسين أسواق النفط العالمية، ونمو الإيرادات العامة، الأمر الذي ساعد في الاستمرار في تطبيق السياسة المالية التوسعية، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز المناخ الاستثماري، الذي أسهم بدوره في تفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي. وأوضح التقرير أن المملكة صنفت في المرتبة ال21 من بين 139 دولة شملها التصنيف العام الماضي2011، في تقرير التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمرتبة ال27 العام 2008 - 2009 بين 134 دولة شملها التقرير، متقدمة على عدد من الدول مثل الصين والمكسيك والبرازيل وتركيا والهند. وأكد أن الاستقرار الاقتصادي يشكل عامل القوة الأساسي للمملكة في ظل بيئة مالية قوية راسخة، مشيراً إلى أن المملكة حلّت في المرتبة التاسعة عالمياً لمؤشر الاستقرار الاقتصادي، متقدمة بذلك على عدد من الدول النامية وبعض الدول المتقدمة اقتصادياً. ويتكون مؤشر التنافسية العالمي من ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: المتطلبات الأساسية، تحسين وتعزيز الفاعلية، وعناصر الابتكار، التي تتضمن بدورها 12 مؤشراً فرعياً، ويهتم المؤشر بقياس تنافسية الاقتصاد على المستوى العالمي. وعزا تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط تحسّن ترتيب المملكة عالمياً وفقاً للمؤشر إلى تكثيف الجهود خلال السنوات الماضية في التطوير المؤسسي والتنظيمي، وتحسين كفاءة الأداء، معرباً عن أمله باستمرار هذا التحسّن في مركز المملكة مستقبلاً في ضوء مسيرة الإصلاح والتطوير والاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة. وأشار التقرير إلى أن خطة التنمية التاسعة تتبنى التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال التركيز على التعليم الذي ينشر المعرفة التي تؤسس قدرات تمكّن من نقل المعرفة ونشرها ثم إنتاجها واستثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في أنشطة الإنتاج والخدمات، مبيناً أن الخطة تسعى من خلال التركيز على تلك المحاور إلى تعزيز الميزات النسبية لاقتصاد المملكة، وإضافة ميزات تنافسية جديدة له، وتنويع الاقتصاد وزيادة إنتاجيته وتنافسيته، فضلاً عن إحداث فرص عمل مناسبة للمواطنين. ولفت إلى أن الخطة اعتمدت أهدافاً عامة في التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وهي تعزيز التنمية البشرية ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة لأفراد المجتمع في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتعزيز جهود نقل المعرفة وتوطينها في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى قدرات المملكة في إنتاج المعرفة في الحقول الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مستوى المعرفة ومحتواها في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى توفير البيئة التقنية والإدارية والتنظيمية، والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتقليص الفجوة المعرفية بين المناطق، وزيادة وعي المواطن بأهمية المعرفة وزيادة المحتوى الرقمي العربي. وذكر التقرير أنه يجري تنفيذ عدد من المشاريع المعززة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وأهمها المدن الاقتصادية الخاضعة لإشراف هيئة المدن الاقتصادية، ومنطقة التقنية بالدمام التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية وحديقة تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض التابعة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومشاريع المناطق الصناعية الجديدة التي ستنتشر في مختلف مناطق المملكة تنفيذاً لبرامج الاستراتيجية الوطنية للصناعة. كما تشمل المشاريع المعززة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة مشروع تطوير التعاملات الإلكترونية (يسّر)، وبرنامج وادي الرياض للتقنية، ومشروع واحة جامعة الملك سعود العلمية (كسب) ضمن برنامج مركز المعرفة، ومبادرة رواق الرياض للمعرفة التابعة لجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، ومبادرة الملك عبدالله للمحتوى الرقمي العربي، وكذلك مركز الملك عبدالله المالي في مدنية الرياض. وأشار تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية التاسعة إلى تحسّن ترتيب المملكة في عدد من المؤشرات الرئيسية عالمياً التي تقيس توجه الدول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، من أهمها مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ تبوأت المملكة المرتبة ال46 من بين 152 دولة شملها التصنيف العام 2010، مقارنة بالمرتبة ال52 من بين 159 دولة في التقرير الذي سبقه، وبالمرتبة ال54 في العام 2007.
