الناتج المحلي للمملكة يحقق 4.64% في السنة الأولى من خطة التنمية التاسعة

حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً جيداً خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة 1431 / 1432ه / 2010م مسجلاً 4.64% بالأسعار الثابتة مقارنة بالمستهدف في الخطة 4.3% .
وكشف تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية التاسعة 1431 / 1435ه أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط عن أن السنة الأولى للخطة شهدت أغلب المؤشرات الاقتصادية تطورات إيجابية مدعومة باستمرار تحسين أسواق النفط العالمية ونمو الإيرادات العامة الأمر الذي ساعد على الاستمرار في تطبيق " السياسة المالية التوسعية "، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز المناخ الاستثماري الذي أسهم بدوره في تفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي .
وأوضح التقرير أن المملكة صنفت في المرتبة 21 من بين 139 دولة شملها التنصيف عام 1432ه 2011م في تقرير التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمرتبة 27 عام 2008 / 2009 م بين 134 دولة شملها التقرير متقدمة على العديد من الدول مثل الصين والمكسيك والبرازيل وتركيا والهند .
وأفاد أن الاستقرار الاقتصادي يشكل عامل القوة الاساسي للمملكة في ظل بيئة مالية قوية راسخة ،مؤكداً أن المملكة حلت في المرتبة التاسعة عالمياً لمؤشر الاستقرار الاقتصادي متقدمة بذلك على العديد من الدول النامية وبعض الدول المتقدمة اقتصادياً .
ويتكون مؤشر التنافسية العالمي من ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي المتطلبات الاساسية ، تحسين وتعزيز الفاعلية ، عناصر الابتكار والتي تتضمن بدورها 12 مؤشراً فرعياً ويهتم المؤشر بقياس تنافسية الاقتصاد على المستوى العالمي.
وعزى تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط تحسن ترتيب المملكة عالمياً وفقاً للمؤشر إلى تكثيف الجهود خلال السنوات الماضية في التطوير المؤسسي والتنظيمي ، وتحسين كفاءة الأداء ، معرباً عن أمله في استمرار هذا التحسن في مركز المملكة مستقبلاً في ضوء مسيرة الإصلاح والتطوير والاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة .
// يتبع //