العمل: إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين مستمر حتى إشعار آخر

تم استحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة

أكدت وزارة العمل أمس استمرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية من (إندونيسيا، والفلبين) بسبب تعنت الجهات المسؤولة في هذين البلدين في شروط الاستقدام التي اعتبرها البيان"غير منطقية"، وأشارت الوزارة في بيانها إلى استمرار مساعيها الرامية للبحث عن أسواق بديلة لتوفير العمالة المنزلية.
وقال بيان العمل إن قرار وقف الاستقدام تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين -المشار إليهما- تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام، مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس: "إنه بناء على تلك الإجراءات درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين، وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فُرضت من قبل تلك الدول، وبناء عليه أوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية".
وأوضح البيان أن وزارة العمل وفي إطار بحثها عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية تقوم بالعديد من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، ومنها زيارات لعدد من الدول التي يستقدم منها حاليا بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة، وبحث إمكانية الاستقدام منها.
وتطرق البيان الصادر عن وزارة العمل إلى موضوع "تأشيرات الرعاة، والمزارعين"، حيث أوضح البيان أن وزارة العمل انطلقت في قرارها عن تلك التأشيرات من عدد من المعطيات من بينها، أنه وبما يتعلق بنشاطات الزراعة والرعاة يوجد نشاطان، يسمى الأول منهما نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني، والثاني نشاط الرعاة والمزارعين خاصة.
وأوضح البيان أن النشاط الأول هو لتلك الأنشطة التي يُهدف منها ممارسة عمل تجاري نظرا لأن حجم النشاط يفرض هذا الواقع، أما النشاط الثاني فيقصد به تلك النشاطات في الزراعة والرعي والتي إما أن تكون لاحتياجات صاحب العمل الشخصية، حتى وإن صاحبها بعض النشاط التجاري المحدود، أو تلك النشاطات في الزراعة والرعي التي يكون اقتناؤها للمتعة الشخصية، وقد عانت هذه الأنشطة في السابق نتيجة لتداخل بينها، بحيث أصبح من الصعب التفريق بين ما هو تجاري، وما هو شخصي، وتزامن مع ذلك الكثير من الممارسات الخاطئة التي كانت بحاجة إلى إعادة ترتيب.
وأشار البيان إلى أن الوزارة وللتفريق بين هذه الأنشطة ولإعادة ترتيب الوضع، لجأت إلى أسلوب علمي بتحديد الحجم، يعتمد على مقاييس وزارة الزراعة التي تحدد احتياج نشاط الرعي من الأفراد، وأيضا نشاط الزراعة؛ وقد تبين وفقا لهذه المقاييس المعتمدة إلى أن راعيا واحداً هو الاحتياج لمواطن يملك (50) من الإبل، أو (150-500) رأس من الغنم، أو الماعز، وله الحق في استقدام سائق نقل عام إذا توفر في ملكيته صهريج نقل مياه وشهادة تأييد باستقدام السائق، أما بالنسبة للمزارعين فإن مزارعا واحدا هو احتياج مواطن لديه مزرعة بها إلى (100) نخلة، أو مساحة زراعية للمحاصيل الحقلية الزراعية والأعلاف بنحو (20) دونما، ولا مانع من زيادة عدد العاملين اذا أثبت صاحب العمل الحاجة إلى ذلك وفق تقديرات وزارة الزراعة.
وقال البيان إن وزارة العمل أقرت من هذا المنظور تأشيرة واحدة لراع، أو تأشيرة واحدة لمزارع دون أي اشتراطات.