مفاوضات لوضع الإنترنت تحت سلطة الأمم المتحدة

بدأت في جنيف مفاوضات دبلوماسية يمكن أن تسفر عن معاهدة جديدة تعطي للأمم المتحدة سلطات لا سابق لها على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، ويسعى العديد من البلدان لتحقيق هذا الهدف بحلول نهاية العام الحالي.
وطبقا لمصادر المؤتمر فإن أغلب الدول النامية ترغب أن تكون هناك "رقابة دولية على الإنترنت" من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك بإبرام معاهدة دولية جديدة يتم إعداد بنودها تحت إشراف الأمم المتحدة، وإذا ما نجحت محاولة الدول النامية فإنها ستنهي النظام الحالي للإنترنت المعمول به منذ عام 1988.
في ذلك العام اجتمع ممثلون من 114 دولة في أستراليا، ووافقوا على معاهدة فتحت مرحلة جديدة لتحرير مثير للاتصالات الدولية، وقد حررت هذه الاتفاقية الإنترنت من كافة القيود لتصبح بذلك أكبر عملية في إلغاء الضوابط في كل العصور.
في عام 1995، وبعد وقت قصير من خصخصة الإنترنت، استخدم 16 مليون شخص الشبكة العنكبوتية في العالم، لكن بحلول عام 2011 استخدم أكثر من ملياري شخص الإنترنت، والعدد يتزايد بمقدار نصف مليون شخص كل يوم.
وتستمر المفاوضات ثلاثة أيام في جنيف غير أن الصياغة النهائية للمعاهدة الجديدة المقترحة ستجري في مؤتمر يعقد في دبي في ديسمبر المقبل.