"التجارة": تجنيد المواطنين لضبط التستر التجاري

منح 3 رواتب سنوية للموظف و30% من قيمة الغرامة للمبلغ

تتجه وزارة التجارة والصناعة نحو ملاحقة المتسترين من خلال تدريب عدد من المواطنين ومنحهم بطاقة متعاون لممارسة أدوار موظفي ضبط مخالفات التستر الذين لا يتجاوز عددهم في الوقت الراهن 90 موظفا على مستوى المملكة، كما تدرس منح موظفي الضبط بالوزارة ثلاثة رواتب سنوية مكافأة لهم على جهودهم في ضبط حالات التستر.
وقال مدير عام مكافحة التستر بوزارة التجارة والصناعة، الدكتور عبد الله بن دريع العنزي، في اللقاء الذي جمعه بعدد من رجال الأعمال والمواطنين في الغرفة التجارية الصناعية بالطائف مساء أول من أمس إن مشروع التعاون من قبل المواطنين قائم، والمواطن الذي يبلغ عن حالات التستر يحصل على مكافأة مالية تقدر ب30% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها، مشيرا إلى أن التوجه الجديد لتجنيد المواطنين يقتضي منح المواطن بطاقة متعاون لتسهل مهامه وتشعره بانتمائه لوزارة التجارة وتشجعه على القيام بدوره في مكافحة التستر والإبلاغ عنه. وبين أن مشروعا يدرس في هيئة الخبراء يقتضي منح 3 رواتب سنوية لموظفي ضبط المتسترين لتشجيعهم على مكافحة التستر والقيام بأدوارهم على الوجه المطلوب، مشيرا إلى أن هناك دراسة لتفريغ المراقبين الميدانيين للعمل الميداني بحيث يكون عملهم طوال الوقت في الميدان. وقال إن وزارة التجارة واجهت العجز في عدد موظفي الضبط بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية ووزارة العمل بضرورة تعامل المراقبين مع حالات التستر وضبطها، وتم تزويدهم بالنماذج، وكذلك موظفي الغش التجاري، مشيرا إلى أن التفاعل كان من قبل هذه الجهات محدودا، مبينا أنه لو تم التفاعل من قبل مراقبي البلديات ومكاتب العمل ومراقبي الغش التجاري لتجاوز عدد مراقبي التستر 2000 موظف. وكشف عن تنامي الوعي بين المواطنين في الإبلاغ عن حالات التستر، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت خلال الربع الأول من هذا العام 300 بلاغ، وهو رقم يوازي أضعاف ما تلقته الوزارة خلال العام الماضي كاملا وأعوام سبقته. وذكر أن وزارة التجارة رصدت خلال العام الماضي1127قضية تستر، يمثل المقيمون العرب منها 50% ، منها 300 قضية أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام ولا تزال منظورة.
وبين أن التستر جريمة تؤدي إلى تكتل المقيمين لرفع الأسعار وإلحاق الضرر بالمواطن، مشيرا إلى أن 140 مليار ريال تحول سنويا للخارج من قبل المقيمين. واعترف العنزي بتقصير وزارة التجارة أمام ملاحقة المتسترين، مؤكدا أن ضعف الإمكانات وراء ذلك التقصير، حيث إن الوزارة تعمل بكامل إمكاناتها المحدودة، إضافة إلى أن نظام تجريم الغش التجاري لم يصدر إلا في عام 2005.
وذكر أن إحالة المتورطين في التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم على ديوان المظالم تؤخر البت في القضايا، مشيرا إلى أهمية تعامل المحاكم التجارية التي ستبدأ عملها قريبا في الرياض مع هذا النوع القضايا، حيث سيكون البت فيها أسرع من ديوان المظالم.