تعدد أدوار المباني بدومة الجندل.. بين المخالفة والاستثناء

ينتظر أهالي محافظة دومة الجندل في منطقة الجوف السماح بتعدد الأدوار في المباني التي تقام في المحافظة، وبناء ثلاثة أدوار على أراضيهم أو استكمال بناء الأدوار على المباني القائمة، مرجعين ذلك إلى قلة الأراضي، وعدم توزيع منح سكنية جديدة، والزيادة في عدد سكان المحافظة من سنة إلى أخرى، والارتفاع الكبير في أسعار الأراضي وإيجار الشقق داخل المحافظة، مشيرين إلى وجود استثناءات من البلدية لبناء ثلاثة أدوار وأكثر لبعض المواطنين. ودعا الأهالي المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانة منطقة الجوف، وبلدية دومة الجندل إلى التسريع في قرار السماح بتعدد الأدوار، مؤكدين أن السماح بالتوسع الرأسي سيخدم المحافظة وسكانها، ويمثل حافزاً كبيراً للمستثمرين للاستثمار في الوحدات السكنية.
وقال المواطن محمد الحسين، إن محافظة دومة الجندل في حاجة ماسة للسماح بتعدد الأدوار في المباني؛ حيث المعمول به حاليا هو السماح فقط ببناء دور أرضي ودور أول وملحق، ومعلوم للجميع مدى الطلب المتزايد على شقق الإيجار داخل المحافظة من أجل السكن، وهو ما أدى إلى ارتفاع إيجار هذه الشقق، إضافة إلى شح الأراضي في المخططات التي وصلتها الخدمات، وحاجة الكثير من أهالي المحافظة إلى الاستفادة من أراضيهم داخل المحافظة للسكن وتسكين أبنائهم المتزوجين. وأشار المواطن حمود الشمري إلى أن محافظة دومة الجندل تعدّ من أكبر محافظات منطقة الجوف، وعدد سكانها يزداد عاما بعد عام، وهي بحاجة إلى السماح بتعدد الأدوار؛ حيث إن اقتصار السماح على دورين وملحق من الأسباب التي أدت إلى عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في الوحدات السكنية المعدة للإيجار أو التمليك في المحافظة. من جانبه، بين مسؤول في بلدية محافظة دومة الجندل - فضل عدم ذكر اسمه - أن نظام البناء المسموح به في المحافظة هو فقط بناء دورين وملحق بنسبة 50% ، وفي حالة المخالفة في مساحة البناء فالبلدية تطبق النظام حسب لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية، مشيرا إلى وجود استثناءات وتجاوزات بإصدار موافقة لعدد من المواطنين والسماح لهم بثلاثة أدوار وأكثر، آملا السماح للجميع بتعدد الأدوار في حال صدور الموافقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل، عبدالعزيز الشعلان، أن تعدد الأدوار تحكمه عدة عوامل؛ من أهمها عرض الشارع، ولا يستطيع المجلس البلدي التدخل بها إلا في حالات ضيقة جداً، ومن ذلك الرفع للوزارة بطلب إعادة النظر بالتعدد في شارع ما.