جدل بين أهالي المخواة ورئيس البلدية حول تعدد أدوار المباني

المحيا: ليس عليّ النظر لمن كان قبلي في تطبيقه النظام من عدمه

رغم تأكيد رئيس بلدية محافظة المخواة الجديد علي بن عبدالرحمن المحيا، على أنه يطبق النظام فيما يخص تعدد أدوار المباني، إلا أن أهالي المحافظة مازالوا مصرين على مطالبهم بالسماح بتعدد الأدوار، مرجعين ذلك لطبيعة المحافظة الطبوجرافية التي لم يعد فيها متسع للتمدد الأفقي، وأيضا لسماح رؤساء البلدية السابقين لهم بتعدد الأدوار وتغاضيهم عن بعض المخالفات الإنشائية كزيادة عدد الأدوار والاكتفاء بغرامات الحد الأدنى.
وقال عدد من الأهالي إن الشروط التي طبقتها البلدية بعد تولي رئيسها الحالي مهام عمله قبل أربعة أشهر، أوقفت أكثر من 90% من أعمال البناء، فضلا عن توقف فتح المحال التجارية الجديدة نتيجة لاصطدامها بشروط وصفوها بالتعجيزية.
وأوضح المواطن جمعان حمد العمري أن المباني التي توقفت كانت تسير على النظام القديم حيث كان الرؤساء السابقون يقبلون بغرامة قليلة مراعاة منهم لحالات المواطنين المادية التي لا تسمح لهم بشراء أراضي للبناء في ظل ارتفاع ثمنها لأكثر من 400 ألف. وقال أحمد العمري: إن المخواة لم تعد فيها مساحات سكانية، الأمر الذي ينتفي معه التمدد الأفقي ولا بد من التمدد العمودي، مضيفا: أنه كان على البلدية التي تشترط اتباع الأنظمة أن تتفهم طبيعة المحافظة التي لم يعد فيها متسع للبناء فتقف مع المواطن وتطالب الوزارة بالسماح بتعدد الأدوار في المحافظة بصفة استثنائية. وأشار العمري إلى أن توقف أعمال الإنشاءات أدى لشح المساكن وارتفاع إيجار الشقق حيث قفز من 10 آلاف إلى 24 ألفا للشقة الواحدة وهذا الأمر أحدث إرباكا كبيرا للمواطنين في المحافظة لعجزهم عن استئجار شقق بهذه الأثمان الباهظة.
على الجانب الآخر، رفض رئيس بلدية المخواة كل هذه التبريرات، وقال: "ليس علي النظر لمن كان قبلي في تطبيقه النظام من عدمه، وأن مندوبا من البلدية وعددا من أعضاء المجلس البلدي قابلوا وزير الشؤون البلدية والقروية لعرض مطالب المواطنين عليه للسماح لهم بتعدد أدوار المباني في المحافظة". مشيرا إلى أنه سيستمر في تطبيق النظام إلى أن يبت الوزير في مطالب المواطنين.