استعراض مشروع تطوير القضاء السعودي في جامعة السوربون

نوه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي خصص له سبعة مليارات ريال" ما يقارب ملياري دولار"، وإنشاء المحكمة العليا بموجب النظام الجديد, والتي تختص بمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة. وبين أن النظام الجديد للقضاء وفر ضمانات خاصة لاستقلال القضاة حيث اعتبر أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا تجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا من خلال نظام خاص للتأديب. وشرح الدكتور الحديثي في ورقة عمل بعنوان "رؤية لمستقبل القضاء في المملكة العربية السعودية في ضوء مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء " قدمها في أول مؤتمر علمي حقوقي تستضيفه جامعة السوربون الفرنسية والذي بدأ أعماله أمس في مقر الجامعة بباريس، التدرج القضائي في المملكة. وأشار إلى أن المحكمة العليا تسبقها درجتان من القضاء هما محاكم الدرجة الأولى التي تقسم إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية ومحاكم للأحوال الشخصية، تليها محاكم الاستئناف التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ولفت النظر إلى أن مشروع تطوير مرفق القضاء وضع نظاماً جديداً لديوان المظالم اعتبره هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض، وتم تقسيم محاكم ديوان المظالم إلى ثلاث درجات هي المحاكم الإدارية ثم محاكم الاستئناف ثم المحكمة الإدارية العليا. وتناول الحديثي في ورقته خمسة محاور شملت مكونات تحديث النظام القضائي في المملكة، ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، والرؤية لمستقبل البيئة العدلية في المملكة ، والمساعدة القضائية كمثال لمتطلبات التحديث. وأوصى الدكتور عبدالله الحديثي بالمبادرة إلى تدوين الأحكام وتضييق السلطة التقديرية للقاضي في الجانب الموضوعي بعد أن تم تضييق هذه السلطة في الجانب الإجرائي، و التخطيط والتنفيذ لبرنامج تثقيفي لنشر ثقافة العمل القضائي المنظم تفعيلاً للأنظمة القضائية الحديثة، والتوسع في تفعيل دور المحامي بوصفه شريكا في المؤسسة القضائية وعوناً للقاضي في تحقيق العدالة، مطالبا بتبني خطط وبرامج وإجراءات واضحة لحماية استقلال القضاء وتوحيد الجهات القضائية وشبه القضائية تحت مظلة واحدة.