إقرار إقراض النساء من صندوق التنمية العقارية (محدث)

ناشد المجتمع الدولي بمراعاة الوضع الإنساني في سورية

أقر مجلس الوزراء اليوم (الإثنين) الذي عٌقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر اليمامة في الرياض، إجازة إقراض النساء من صندوق التنمية العقاري، شريطة أن تتبين الظروف أنها مسؤولة عن عائلته، في الوقت الذي ناشد فيه المجتمع الدول بمراعاة الوضع الإنساني في سوريا، جراء التصعيد الخطير هناك.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن خادم الحرمين، اطلع المجلس على الموضوعات التي تم استعراضها لدى استقباله وزير الدفاع الهندي إي كي أنطوني.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس، رحب بزيارة دولة رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي للمملكة مثمناً ما أبداه دولته من تقدير لمكانة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ودورها المحوري لخدمة القضايا العربية والإسلامية.
وبين خوجة أن المجلس، استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، منوهاً بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشان سورية ، وعده دعماً للجهود التي تبذلها الجامعة العربية للوصول إلى حل سلمي للأزمة، مناشداً المجتمع الدولي مراعاة الوضع الإنساني لأبناء الشعب السوري نتيجة التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة السورية.
وتطرق المجلس بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي ، ومن ذلك سير المشروعات التنموية التي تنفذها مختلف القطاعات في مناطق المملكة المختلفة في ظل ما تشهده المملكة وتنعم به من تطور شامل في مسيرة الخير والنماء ، ووجه الملك المفدى بأهمية تنفيذ جميع المشروعات على الوجه الأكمل وفق ما صدرت به الأوامر وما اعتمد لها من ميزانيات لتحقيق المأمول منها - بإذن الله - في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها لخير الوطن والمواطن.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس استعرض إثر ذلك المؤتمرات والمنتديات واللقاءات والندوات العلمية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها مدن المملكة هذه الأيام، ومشاركات وفودها في عدد من المعارض والملتقيات العلمية في الخارج ، ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولا :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/33) وتاريخ 21/2/1433ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:
أولا - إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم " مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية " ، تشمل البنية التحتية اللازمة للصناعة والمرافق الاجتماعية لتكون جاذبة للاستثمارات الصناعية التحويلية الأخرى واعتماد المبالغ اللازمة لذلك.
ثانيا - تخصيص أرض مساحتها (290كم2) كيلو متراً مربعاً لإقامة المدينة المشار إليها في البند (أولاً) عليها وكذلك تخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة مساحتها (150كم2) كيلو متراً مربعاً لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة به في منطقة (أم وعال).
ثالثا - قيام كل من صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بربط مدينة (وعد الشمال) للصناعات التعدينية بسكة حديد الشمال - الجنوب وتزويدها بالمقطورات المناسبة ، لنقل حامض الفوسفوريك والكبريت الخام ومنتجات المشروعات الأخرى من مدينة (وعد الشمال) للصناعات التعدينية وإليها، وكذلك إنشاء محطة للركاب في تلك المدينة.
رابعا - اعتماد مبلغ للشركة السعودية للكهرباء لتقوم بربط مدينة (وعد الشمال) للصناعات التعدينية بشبكة الضغط العالي بما في ذلك محطات التحويل.
خامسا - تعميد المؤسسة العامة للموانيء بإنشاء ثلاثة أرصفة بحرية في ميناء رأس الخير الصناعي لخدمة المشروع.
ثانيا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع (بروتوكول) حل الاتحاد الدولي للتعريفات الجمركية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي للهيئة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء احتياطيين للأعضاء الأصليين للجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية ، المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 12/11/1432ه ، وذلك على النحو الآتي :
1 - الأستاذ عبدالله بن عتيق الفواز
عضواً احتياطياً لممثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
2 - الأستاذ عبدالكريم بن فهد الزكري
عضواً احتياطياً لممثل وزارة التجارة والصناعة .
3 - الأستاذ محمد بن عبدالمحسن العصيمي
عضواً احتياطياً لممثل وزارة المالية .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان طالباً تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 27/1/1402ه المتعلق بصلاحية إجازة إقراض النساء من صندوق التنمية العقارية إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلها هي المسؤولة فعلاً عن عائلتها ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا : - للمرأة السعودية الحقّ في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها ، ويكون إثبات ذلك وفق الإجراء الذي يقره مجلس إدارة الصندوق ، على أن يتولى وزير الإسكان هذا الاختصاص إلى حين مباشرة المجلس مهماته بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيله.
ثانيا - يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 27/1/1402ه.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 تعيين أسامة بن أحمد سنوس أحمد على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
2 تعيين إبراهيم بن صالح بن محمد الجهيمان على وظيفة (مستشار لشؤون التصنيف والتوظيف) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
3 تعيين الدكتور عبدالله بن ناصر بن عبدالله البصيري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
4 تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد المفرح على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
5 تعيين عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الخزيم على وظيفة (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك .
6 تعيين عبدالعزيز بن راشد بن عبدالرحمن الرومي على وظيفة (مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك .