مجلس الوزراء يقر ربط غرب المملكة بشرقها عبر قطار الشمال

خلال جلستة اليوم

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع دولة رئيس الوزراء بجمهورية المجر الدكتور فيكتور أوربان ، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم ، إلى تقرير عن استعدادات مختلف القطاعات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام ، الذين بدأوا يصلون إلى المملكة لأداء فريضة الحج ، ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الحج وجميع الجهات والإدارات والمؤسسات بإشراف من لجنة الحج العليا بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وللمزيد من التيسير على ضيوف الرحمن وتوفير أفضل الإمكانات لهم ، انطلاقاً من أداء الواجب الذي شرف الله به المملكة وهو خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم إلى المملكة وتنقلاتهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة حتى مغادرتهم إلى ديارهم.
وبين معاليه أن المجلس تطرق كذلك إلى جملة من المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية التي أقيمت في عدد من مدن المملكة ، منوهاً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الإسلامية التي نظمتها المملكة الأسبوع الماضي ، ممثلة بوزارة التعليم العالي ، مؤكداً أن رعايته لهذه الدورة الاستثنائية كانت امتدادا لحرصه – أيده الله – ورغبته في خدمة دينه ثم وطنه وشعبه وأمتيه العربية والإسلامية. وأن انعقادها في المملكة يعد تعبيراً صادقاً عن دورها الرائد في العالم الإسلامي ، وبرعايته لانعقاد المؤتمر السعودي الدولي الثالث لحاضنات التقنية الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع الجسر البري الذي يربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الدمام والجبيل عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض والدمام وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (14/31) وتاريخ 26/4/1431ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات في هذا الشأن من بينها ،أن يكون تنفيذ مشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض والدمام بالطريقة نفسها التي ينفذ بها مشروع ( الشمال – الجنوب ) وقطار الحرمين السريع على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل البنية التحتية للمشروع وأن يطرح تشغيل المشروع للمنافسة وتحتفظ الدولة بملكية البنية التحتية لجميع المشروعات القائمة والمستقبلية للخطوط الحديدية .
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء فرع لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وأن تقوم المكتبة بتوقيع برنامج عمل مع الجامعة يشتمل على الأمور الفنية وفقاً لما نصت عليه المادة (الرابعة ) من مشروع مذكرة التفاهم بينهما .
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وذلك على النحو الآتي :
1 الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز الشدي
من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رئيساً
2 الأستاذ / عبدالعزيز بن راشد بن كليب
من وزارة التجارة والصناعة عضواً
3 الأستاذ / سالم بن صالح المطوع
من وزارة المالية عضواً
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 تعيين سمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود على وظيفة ( سفير) بوزارة الخارجية .
2 تعيين المهندس صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله المخضوب على وظيفة ( مستشار للشؤون الفنية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض .
3 تعيين خالد بن عبدالله بن عبداللطيف العبداللطيف على وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
4 تعيين مسفر بن عبدالرحمن بن عوض آل غاصب على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
5 تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز الرضيان على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية .
6 نقل بدر بن سالم بن مزاحم باجابر من وظيفة ( مستشار تخطيط وتنمية الموارد البشرية) بوزارة العمل بالمرتبة الرابعة عشرة وتعيينه على وظيفة ” أمين عام لجنة ” ( اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ) بذات المرتبة بهيئة حقوق الإنسان .