الحكومة تقر تمويل صندوق الاستثمارات العامة لخط حديدي يربط البحر الأحمر بالخليج العربي

وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل البنية التحتية لمشروع الجسر البري الذي يربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الدمام والجبيل، على أن يطرح تشغيل المشروع للمنافسة وتحتفظ الدولة بملكية البنية التحتية لجميع المشاريع القائمة والمستقبلية للخطوط الحديدية.
كما أقر المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى عددا من الإجراءات من بينها، أن يكون تنفيذ مشروع الخط الحديدي الذي يربط غربي المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقيها على ساحل الخليج العربي عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض والدمام بالطريقة نفسها التي ينفذ بها مشروع الشمال الجنوب وقطار الحرمين السريع، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل البنية التحتية للمشروع وأن يطرح تشغيل المشروع للمنافسة وتحتفظ الدولة بملكية البنية التحتية لجميع المشاريع القائمة والمستقبلية للخطوط الحديدية.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع دولة رئيس الوزراء في جمهورية المجر الدكتور فيكتور أوربان، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه، إلى تقرير عن استعدادات مختلف القطاعات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، الذين بدأوا يصلون إلى المملكة لأداء فريضة الحج، ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الحج وجميع الجهات والإدارات والمؤسسات بإشراف من لجنة الحج العليا بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وللمزيد من التيسير على ضيوف الرحمن وتوفير أفضل الإمكانات لهم، انطلاقا من أداء الواجب الذي شرف الله به المملكة، وهو خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم إلى المملكة وتنقلاتهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة حتى مغادرتهم إلى ديارهم.
وبين أن المجلس تطرق كذلك إلى جملة من المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية التي أقيمت في عدد من مدن المملكة، منوها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الإسلامية التي نظمتها المملكة الأسبوع الماضي، ممثلة بوزارة التعليم العالي، مؤكدا أن رعايته لهذه الدورة الاستثنائية كانت امتدادا لحرصه ورغبته في خدمة دينه ثم وطنه وشعبه وأمتيه العربية والإسلامية، وأن انعقادها في المملكة يعد تعبيرا صادقا عن دورها الرائد في العالم الإسلامي، وبرعايته لانعقاد المؤتمر السعودي الدولي الثالث لحاضنات التقنية الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
واستمع المجلس لتقرير من وزير البترول والثروة المعدنية عن الاتفاقية التي تم توقيعها أخيرا بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية شركة صدارة والذي يعد الأكبر على مستوى العالم بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليار دولار مناصفة بين الشركتين، ومنتجات المشروع ستكون مدخلات لصناعات كبيرة ومتنوعة وتوظيف أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين مما سيعزز مكانة المملكة في الصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم إلى جانب شركة سابك والشركات الأخرى، كما يؤكد هذا الإقبال من الشركات العالمية على جاذبية المملكة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك تطور الأحداث ومستجداتها عربيا وإقليميا ودوليا، وأدان التفجير الذي تعرضت له العاصمة الصومالية مقديشو وتسبب في مقتل وإصابة المئات، وعده عملا إجراميا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، معربا عن تعازي المملكة لحكومة وشعب الصومال وأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء.
وندد مجلس الوزراء بمواصلة المستوطنين اليهود والجماعات اليهودية المتطرفة انتهاك الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية، ومن ذلك حرق مسجد النور الكبير في قرية طوبا في الجليل الأعلى، واستمرار السلطات الإسرائيلية حملات التفتيش والاعتقالات والمداهمات والحصار ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الآثمة من الأعمال الإرهابية التي تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية العنصرية المستمرة لطمس المعالم والهوية الفلسطينية.
وبحسب وزير الثقافة والإعلام، قرر المجلس إنشاء فرع لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وأن تقوم المكتبة بتوقيع برنامج عمل مع الجامعة يشتمل على الأمور الفنية وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من مشروع مذكرة التفاهم بينهما.
كما قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وتضم عبدالله بن عبدالعزيز الشدي من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء رئيسا، والأعضاء عبدالعزيز بن راشد بن كليب من وزارة التجارة والصناعة، سالم بن صالح المطوع من وزارة المالية.
كما وافق المجلس على تعيين الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود على وظيفة سفير في وزارة الخارجية، وتعيين المهندس صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله المخضوب على وظيفة مستشار للشؤون الفنية بالمرتبة الخامسة عشرة في أمانة منطقة الرياض، تعيين خالد بن عبدالله بن عبداللطيف العبداللطيف على وظيفة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتعيين مسفر بن عبدالرحمن بن عوض آل غاصب على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
وتضمنت القرارات تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز الرضيان على وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقل بدر بن سالم بن مزاحم باجابر من وظيفة مستشار تخطيط وتنمية الموارد البشرية في وزارة العمل بالمرتبة الرابعة عشرة وتعيينه على وظيفة «أمين عام لجنة» اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بذات المرتبة في هيئة حقوق الإنسان.