قائمتا علاوي والمالكي ترفضان اعتماد البرلمان لاختيار رئيس الوزراء

قصور صدام تتهيأ لاستقبال الزعماء العرب في القمة المقبلة

رفضت كتلتا القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون مقترح اعتماد البرلمان في اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء "لمخالفة ذلك للدستور". وقال القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي ل"الوطن" إن المقترح "مخالف للدستور وللعراقية مرشح واحد هو إياد علاوي، ولا يمكن الذهاب إلى البرلمان بعدة مرشحين وعلى الأطراف السياسية أن تعترف بحق قائمتنا الدستوري". وأوضح أن المقترح الذي تبناه المجلس الأعلى يكشف عن خلاف مع دولة القانون "لأن تحالفهم لم يتوصل بعد إلى اتفاق حول تسمية مرشحهم للمنصب".
أما النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون فأيد المقترح ولم يستبعد اللجوء إلى حلول غير واردة في الدستور لحل أزمة تشكيل الحكومة. وقال "حزب الفضيلة لديه مقترح مماثل بطرح عدة مرشحين أمام البرلمان، وهذا غير دستوري ولكن يمكن عده طريقا للحل لأننا نتبع طرقا غير دستورية ومنها الجلسة المفتوحة، ولهذا تأتي هذه المقترحات لحل القضية على الرغم من أنها لا تستند إلى قاعدة دستورية".
ووصف عضو التحالف الوطني حسين الجبوري المقترح بأنه يهدف إلى تحقيق التقارب بين الأطراف السياسية، فيما أعرب عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر عن اعتقاده بأن المقترح الذي تبناه المجلس الأعلى "يعبر عن إشارة غزل بين عمار الحكيم وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، لغرض كسب التأييد لصالح مرشح المجلس الأعلى نائب رئيس الجمهورية الحالي عادل عبد المهدي أو الآخر المدعوم من التيار الصدري إبراهيم الجعفري".
من جانبه أكد النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي تراجع حظوظ المالكي في ولاية ثانية. وقال "في الأسبوع المقبل سيحسم التحالف الوطني اختيار مرشحه ليكون رئيسا للحكومة المقبلة، ولا أعتقد توفر فرصة للمالكي في ولاية ثانية ولاسيما أن لجنة الحكماء ستعتمد الانتخاب في اختيار المرشح".
إلى ذلك دافع مندوب العراق لدى الجامعة العربية السفير قيس العزاوي عن "هوية بلاده وبعدها عن الطائفية". وقال إن "العراق ابتعد عن مجاله الإقليمي والعربي بسبب الحروب والتدخلات، والآن نحاول إخراجه من أزماته الداخلية وإعادته إلى الحضن العربي". وأضاف العزاوي أمس "إن العراق سيبقى عربيا ولن يكون أمريكيا ولا إيرانيا ولا تركيا". وجدد العزاوي تمسك بلاده بحقها في استضافة القمة العربية المقبلة في مارس 2011. وأشار إلى أنه تم تخصيص دفعة أولى تقدر بمبلغ 100 مليون دولار للإنفاق على القمة والإعداد لها، والعمل على تهيئة الفنادق والقصور لاستقبال الضيوف، ومنها قصور كثيرة للرئيس السابق صدام حسين.