8 جهات تحاصر المتهربين من الأحكام والمعتدين على الأملاك ب"GIS"

شكلت إمارة منطقة مكة المكرمة شراكة من 8 جهات حكومية معلوماتية وأمنية وخدمية، لمحاصرة المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية والمعتدين على الأملاك العامة للدولة، بواسطة نظام المعلومات الجغرافية "GIS".
وسيوفر نظام المعلومات الجغرافية آليات العمل به خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، ارتباطاً معلوماتياً متكاملاً ومباشراً بين 8 جهات أمنية ومعلوماتية هي: محافظة جدة، مركز المعلومات الوطني، مؤسسة النقد العربي السعودي، الأمن العام، محافظة الطائف، أمانة العاصمة المقدسة، شرطة منطقة مكة المكرمة، ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمكة المكرمة.
وأوضحت إدارة الدراسات والعلاقات العامة بإمارة منطقة مكة المكرمة في بيان لها أمس، أن هذا الإجراء الذي وجه أمير المنطقة ببدء تنفيذه، يمثل خطوة جديدة في طريق تفعيل حزمة توصيات ورش العمل، التي عقدت في مقر الإمارة بمكة المكرمة.
وتضمنت حزمة التوصيات الجديدة لورش العمل، تعميد شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بإلزام شرط المحافظات بتفعيل نظام المعلومات الجغرافية في التحريات والبحث الجنائي، ودراسة وضع ارتباط مؤسسة النقد العربي السعودي مع مركز المعلومات الوطني لتحديد نقاط الصرف الآلي ومستخدميه، لسهولة الوصول للمطلوب القبض عليهم.
وفي السياق ذاته، تطرقت توصيات الورشة إلى ضرورة التنسيق مع الأمن العام لتنفيذ حملة إعلامية وإعلانية تكشف أهمية الحفاظ على الممتلكات الخاصة للمواطن والمقيم، وإيجابية وأمان الاشتراك في إحدى الشركات المصرح لها المتخصصة في حماية الممتلكات الخاصة مثل المنازل والأسواق والسيارات، والتعريف بها بعد التنسيق مع هذه الشركات حول إطلاق هذه الخدمة بأسعار رمزية، ومن ثم إجراء مسح ميداني لمدى تفاعل المواطنين والمقيمين مع هذه الحملة. وطالبت توصيات الورشة بدراسة ارتباط مركز المعلومات الوطني بالمؤسسات الخدمية مثل: شركة الكهرباء، مؤسسة البريد السعودي "مشروع واصل" وشركة المياه، لتحديث عناوين المواطن والمقيم بصفة مستمرة، مع منح إمارة المنطقة خاصية تحديد نطاق الحدود الإدارية للمحافظات والمراكز المرتبطة بها والحدود العامة للإمارة مع إمارات بقية المناطق المجاورة عبر التقنية ذاتها. كما اشتملت على تكليف مركز المعلومات الوطني بوضع آلية لتنفيذ برنامج لمراقبة ممتلكات الدولة من أراض ومنشآت والحد من ظاهرة التعدي على هذه الممتلكات عبر التقنية نفسها (GIS)، لتطبيقه في لجنة التعديات المرتبطة بالإمارة في مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف، على أن تكون المراقبة إلكترونية للمواقع كافة، ومنح العاملين على النظام القدرة على معرفة موقع أي تعد.