فرضت دول الاتحاد الأوروبي أمس حظرا تدريجيا على النفط الإيراني وعقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي. ويلزم الحظر الدول الأعضاء عدم توقيع أي عقود إمدادات جديدة على أن يتم إنهاء العقود القائمة بحلول الأول من يوليو المقبل. وتضاف العقوبات الجديدة إلى ما كان الاتحاد قد اتخذه في السابق بتجميد أصول 433 شركة إيرانية و113 شخصا وفرض قيود على تصدير كثير من المواد الحساسة لإيران وحظر الاستثمارات في قطاع النفط. ورحبت إسرائيل بالعقوبات الجديدة. وصرح دان ميريدور نائب رئيس الحكومة والمكلف بأجهزة الاستخبارات للإذاعة العسكرية أن "تشديد هذه العقوبات واللهجة التي اعتمدها الأوروبيون مهمة لأنها تؤكد لإيران أنه من غير المقبول أن تواصل برنامجها النووي". وأضاف أن "على إيران أن تدرك أن هناك تصميما على منعها من امتلاك السلاح النووي". وتابع أن "النظام الإيراني قلق من عواقب هذه العقوبات التي يمكن أن تحقق نجاحا"، إلا أنه أقر في الوقت نفسه أنه كان يفضل لو تم تطبيق تلك العقوبات "بشكل أسرع". واعتبر أن العقوبات لتكون فاعلة يجب أن يتم تطبيقها من قبل دولتي اليابان وكوريا الجنوبية "اللتين لا تزالان تستوردان النفط من إيران ويمكن أن تشاركا في العقوبات لجعل الأسعار أعلى بالنسبة إلى إيران". وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، إن روسيا تعتقد أن هناك فرصة جيدة لاستئناف المحادثات قريبا بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامج طهران النووي رغم الحظر المقرر للاتحاد الأوروبي على الصادرات النفطية الإيرانية ومصادر التوتر الأخرى. وقال لافروف للصحفيين في إشارة إلى المحادثات المتوقفة بين إيران والقوى العالمية الست "ما زال لدينا أمل قوي في استئناف المحادثات في المستقبل القريب." وصرح بأن روسيا ستحاول إثناء كل من إيران والغرب عن اتخاذ خطوات غير إيجابية وستسعى لاستئناف المحادثات. وكان عضو بارز في البرلمان الإيراني هدد أمس بأن بلاده ستغلق مضيق هرمز إذا فرضت عقوبات جديدة على صادراتها النفطية مكررا تهديدا لمسؤولين آخرين قبل شهر تسبب في ارتفاع موقت في أسعار النفط. وتابع محمد كوثري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء "إذا حدث أي تعطيل يتعلق بمبيعات النفط الإيراني فسيغلق بالتأكيد مضيق هرمز."
