غسيل السيارات.. مشهد يومي مخالف و"مألوف" في شوارع الدمام

الدوسري: المشكلة تستمر حتى بعد القبض على العمالة المخالفة

لم يعد مشهد غسيل السيارات في شوارع أحياء مدينة الدمام أمرا مستغربا، وبات مألوفا لدى الكثير من الناس. وفي أحد الشوارع بحي عبدالله فؤاد بالدمام، تواجد عامل آسيوي بجسد هزيل تولى غسل سيارات الحي مقابل عائد مادي متواضع شهريا، وعند الاقتراب منه لم يكن الأمر سهلا كما المتوقع، إذ لم يستسغ الأسئلة ولم يتقبلها، وكان دقيقا في حديثه، ورد مختصرا كل شيء بقوله إنه يعمل في شركة للمياه وتعوّد على تأخر راتبه الشهري الذي لا يتجاوز مبلغ ال500 ريال، وإنه يجد في غسيل السيارات دخلا مرتفعا يمنحه كل ما يريده ويحلم به.
"سليم" زميل مهنة آخر قال إن لديه نحو 70 سيارة يتولى غسلها مقابل 50 ريالا شهريا، وبحسبة بسيطة يقول إن دخله تقريبا يصل إلى مبلغ ثلاثة آلاف و500 ريال شهريا، بالإضافة إلى عمله أيضا في تنظيف المنازل والاستراحات ونقل الأثاث وهو ما يرفع دخله بحسب كلامه إلى قرابة خمسة آلاف ريال.
ويعمل الممارسون لهذه المهنة وبطريقة منظمة بشكل دقيق على توزيع الشوارع والأحياء على أنفسهم وعلى أبناء جلدتهم.
وما يقلق عددا من الأهالي هو احتمالية نشوء بيئة للجريمة والسرقة جراء انتشار تلك العمالة "السائبة" في كل زقاق وممر وشارع وسط الأحياء السكنية.
وعن تلك المشاهدات اليومية، تحدث الناطق الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان إلى "الوطن" وقال: "من جهتنا نحارب كل الظواهر العشوائية مثل البسطات غير النظامية وغسيل السيارات بشكل فردي، حيث تمنع الأنظمة مثل ذلك، إلا أن ما يتعدى ذلك من الإمساك بالعمالة المخالفة يخص جهات أخرى مثل الجوازات ومكتب العمل وهي جهات تكمل بقية الإجراءات، ونحن نقدر حجم الخطورة التي توجد في الشوارع".
أما مدير إدارة شؤون الوافدين بالدمام العقيد ناصر الدوسري فتحدث إلى "الوطن" حول آلية التعامل مع العمالة المخالفة، قائلا: إن إدارة الوافدين تعنى باستقبال العمالة المخالفة التي يتم تسليمها لها من عدة جهات حكومية مثل دوريات الجوازات وشرطة المنطقة وغيرها، وبعدها يبدأ التعامل مع كل وافد على حسب قضيته وتفاصيلها، إلا أن المشكلة تستمر حتى بعد القبض على العمالة المخالفة لأن هولاء يتم إطلاق سراحهم بعد التحقيق في شعبة الأمن الوقائي ويكتفي مكتب العمل بتوقيف السجل التجاري للكفيل فيما الوافد يعود لنفس ممارساته السابقة وبطريقة أكثر حرصا وحذرا، وهو ما يكشف عن ضرورة وجود آلية عمل جديدة للحد من هذه الظاهرة.