الحوثيون ينهبون محلات الصرافة في صعدة والمحافظ يبرر

هادي يربط الترشح لرئاسة اليمن بإقرار قانون "حصانة صالح"

جدد نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تهديداته برفض الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة ما لم يتم التصويت على قانون الحصانة القضائية للرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه"، فيما حذر وزير الخارجية أبو بكر القربي من تأجيل تلك الانتخابات، بسبب تردي الأوضاع الأمنية، في وقت هاجم فيه تنظيم الحوثيين محلات صرافة في صعدة ونهب موجوداتها.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هادي طلب من قيادات بارزة في الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام عدم الانجرار إلى افتعال مشادات كلامية مع أعضاء الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك المشاركة في حكومة الوفاق الوطني. كما دعا عددا من سفراء الدول الغربية والسفير الأميركي في صنعاء إلى ممارسة ضغوط مماثلة على قيادات اللقاء المشترك لإنهاء "مواقفهم المتشددة" إزاء التصويت على قانون الحصانة القضائية.
وكان صالح قد أكد في مداولات أجراها مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، أن رفض التصويت على قانون الحصانة "يمثل انتهاكاً لاتفاق المبادرة الخليجية" ورهن قضية سفره إلى الخارج بإصدار البرلمان لهذا القانون. وتمثل الحكومة اليوم أمام البرلمان لمناقشة وإقرار قانون الحصانة. ورفض صالح تحديد سقف زمني للفترة الزمنية التي سيقضيها في الخارج، مشيراً إلى أنه سيعود إلى البلاد في حال صادق البرلمان على قانون الحصانة قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة للإشراف الشخصي على تسليم السلطة إلى نائبه ومرشح حزبه وأحزاب اللقاء المشترك التوافقي في الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن يغادر صالح البلاد إلى الخارج خلال أيام. وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن" إن الحكومة صرفت مليوني دولار لصالح مقابل "بدل سفر" إلى الولايات المتحدة للعلاج.
إلى ذلك حذر وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي في تصريحات أدلى بها في أبو ظبي أمس، من إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير المقبل بموجب المبادرة الخليجية، وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد. واعتبر أن معالجة الوضع الأمني في البلاد هي "مسؤولية حكومة الوفاق الوطني" والأحزاب السياسية المشاركة فيها.
من جانب آخر هاجمت القوات الحوثية أمس ثلاثة محلات للصرافة في صعدة ونهبت ما فيها من أموال وأجهزة وأسلحة مما دفع المحلات الأخرى إلى إغلاق أبوابها والإعلان عن إضراب عام بسبب غياب الأمن. واتهم عدد من أصحاب المحلات في حديث ل"الوطن" محافظ صعدة الحالي فارس مناع بأنه "عميل للحوثيين الذين نصبوه بطريقة غير شرعية محافظاً على صعده ليكون الحاكم بأمرهم والمنفذ لقراراتهم" . وقال أحمد محمد فقيه إن فحوى الحوار الذي تم بين أصحاب محلات الصرافة والمحافظ مناع الذي رد على شكواهم قائلاً "من حق القوات الأمنية للحوثيين الدخول في أي وقت لأنهم مسيطرون على محافظة صعدة". وأوضح أبو علي وهو مدير أحد محلات الصرافة المنهوبة أن "قوات الجيش لا تخرج من ثكناتها هنا، ومفارز الأمن لا تتدخل لأن القيادات الأمنية والعسكرية حصل فيها انقلاب وتم تعيينها من قبل المحافظ فارس مناع الذي تم تعيينه من قبل عبد الملك الحوثي لدوره الهام في تسليح الحوثيين".