اليمن: قانون الحصانة يقر اليوم وواشنطن تعتبره جزءاً من التسوية

اكد رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي امس عدم وجود خلاف في البرلمان على قانون منح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه خلال فترة حكمه حصانة، أو على ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، في حين انتقل رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى الكويت معرباً عن ارتياحه لنتائج محادثاته في الرياض.
وقال الراعي إن انسحاب نواب حزب «المؤتمر الشعبي العام» (الأكثرية البرلمانية) من جلسة مناقشة مشروع قانون الحصانة أول من أمس جرى احتجاجاً على تغيب ممثلي الحكومة وزيري العدل والشؤون القانونية عن الجلسة.
وكان البرلمان أقر أمس تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى اليوم تمهيداً للتصويت عليه، وبرر الراعي التأجيل باعتذار وزير العدل عن عدم حضور الجلسة لأسباب خاصة في رسالة رسمية وجهها إلى رئاسة مجلس النواب، مؤكداً حضوره جلسة اليوم. وقال الراعي مخاطباً النواب «أي نقاش لمشروع القانون دون حضور وزيري العدل والشؤون القانونية سيكون نقاشاً غير مجد».
ويثير مشروع قانون «الحصانة» للرئيس صالح ومن عمل معه طيلة فترة حكمه (33 عاماً) وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، جدلاً واسعاً في مختلف الأوساط السياسية والحقوقية والشعبية والبرلمانية لجهة دستوريته. ففي حين يقول الأطراف السياسيون الموقعون على اتفاق التسوية أن القانون فرضته ظروف الأزمة ورغبة رعاة التسوية الخليجيين والدوليين في إيجاد مخرج يوقف النزيف الأمني والاقتصادي، يعتبر معارضوه انه يمنح الفاسدين وناهبي المال العام ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومنتهكي القوانين النافذة ممن عملوا مع الرئيس طيلة فترة حكمه حصانة من أي ملاحقة قانونية أو قضائية، ويساوي بين المتهم والبريء دون تحديد لطبيعة «الحصانة» ومواضعها والمستفيدين منها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المنظور أمام «البرلمان» على أن «يمنح الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، ومن عمل معه في كل أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية»، في حين نصت المادة الثانية على «أن هذا القانون يعتبر من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه».
ورأى حقوقيون ومجموعات شبابية في ساحات الاحتجاج في مشروع القانون إساءة للشعب اليمني، وحجر عثرة أمام بناء الدولة المدنية الحديثة، واعتبروا انه يحمي الفاسدين والمتورطين من أركان النظام ورموزه في جرائم إنسانية ونهب للمال العام طيلة 33 عاماً.
وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر مطلعة بأن مئات الأشخاص ممن عملوا في وظائف ومناصب في مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن ينوون توجيه رسالة إلى مجلس النواب تعبر عن رفضهم «الحصانة»، ومطالبة نواب الشعب من كل الكتل البرلمانية عدم التصويت لمصلحة المشروع.
إلى ذلك تتجه أنظار اليمنيين إلى العواصم الخليجية التي يزورها رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة على رأس وفد من حكومة الوفاق الوطني أملاً بدعم دول الجوار، بما يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وكان باسندوة الذي انتقل امس من الرياض إلى الكويت أكد ل «الحياة» انه «وجد من المملكة العربية السعودية الموافقة على الدعم بدور رائد وكبير في تنمية اليمن، وهذا ليس بمستغرب على المملكة التي كانت تقف دوماً بجانبنا»، وأضاف: «تحديد رقم الدعم متروك للقيادة في السعودية ولم يتحدد شيء، لكن لمسنا أن هناك نوايا وإرادة جادة في مساعدة اليمن، وستترجم في الفترة المقبلة».
وأكد أن دعم المشتقات النفطية الذي قدم في الفترة الأخيرة ليس هو كل الدعم المقرر، وبقية الشحنات ستصل في القريب العاجل، معرباً عن ارتياحه للاجتماع الذي عقده مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وفي واشنطن، دافعت الإدارة الأميركية عن منح الحصانة للرئيس اليمني، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن «البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي أن تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حالياً».
وأضافت أن مشروع القانون «يشكل جزءاً لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي». وتابعت «تعلمون انه في ظروف مماثلة، يصعب غالباً على الرجل القوي (في البلاد) أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته إذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنه».