خلافات في مجلس النواب اليمني ترجئ إقرار «قانون الحصانة»

استقبل خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس رئيس حكومة الوفاق الوطني اليمنية محمد سالم باسندوة الذي بدأ في السعودية جولة خليجية لطلب مساعدات مالية لبلاده التي تواجه خطر انهيار مالي واقتصادي بسبب الأزمة السياسية الممتدة منذ آذار (مارس) الماضي.
وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» أن الاجتماع تناول الأوضاع اليمنية الراهنة وآفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في كل المجالات.
حضر الاجتماع أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن سعد، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، ونائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، وسفير خادم الحرمين لدى اليمن علي الحمدان. وحضر من الجانب اليمني وزير الخارجية أبوبكر القربي، ووزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، ووزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف عبدالله، ووزير الكهرباء صالح سميع، ووزير المالية صخر الوجيه، ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، ووزير الإعلام علي العمراني، ووزير المغتربين مجاهد القهالي، وسفير اليمن لدى المملكة محمد الأحول.
وكان باسندوة صرح قبل وصوله إلى الرياض انه سيتوجه إلى السعودية ثم البحرين والكويت وقطر، مشيراً إلى أن حكومته «تعول كثيراً على هذه الجولة وخصوصاً على السعودية»، مضيفاً أن الجولة لطلب «الدعم العاجل لمواجهة العجز في الموازنة»، موضحاً أن حكومته «ورثت خزنة فارغة».
وكان العاهل السعودي أشرف شخصياً في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على توقيع اتفاق يتضمن إنهاء الأزمة في اليمن وتخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وشهد مجلس النواب اليمني امس جلسة عاصفة سادها هرج ومرج وملاسنات حادة بين نواب في كتلة الأغلبية لحزب «المؤتمر الشعبي العام» ونواب في المعارضة، حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة يمنح الرئيس صالح ومن عمل معه خلال فترة حكمه في مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن، الحصانة من أي ملاحقة قضائية وفقاً لاتفاق التسوية الموقع بين الطرفين.
وعطل الخلاف بين النواب مناقشة مشروع القانون عندما تقدم عدد من نواب المعارضة باقتراح تزكية نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحاً وحيداً «توافقياً» للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 الشهر المقبل، وتوجيه رسالة من «البرلمان» إلى اللجنة العليا للانتخابات باعتماد هذا الترشيح، وهو ما أثار غضب عدد من نواب «المؤتمر» الذين اعتبروا اقتراح المعارضة «مزايدة» سياسية، ومحاولة للالتفاف على مشروع قانون الحصانة.
وطالب رئيس الكتلة البرلمانية ل «المؤتمر» سلطان البركاني المجلس بعدم خرق الإجراءات الدستورية التي تقضي بأن يتقدم هادي إلى المجلس بطلب ترشيحه وليس عبر «رسائل غرامية». وأضاف أن هادي هو الأمين العام لحزب المؤتمر الذي يفخر بشخصه، وسيعمل كل ما في وسعه لإنجاح حملته الانتخابية. وأضاف «نفخر في المؤتمر بأننا عملنا تداولاً سلمياً للسلطة بين الرئيس والأمين العام عبد ربه منصور هادي».
واحتج نواب «المؤتمر» على غياب ممثلي حكومة الوفاق عن جلسة المناقشة رغم أن مشروع قانون الحصانة مقدم من الحكومة وتقضي الإجراءات بحضور ممثليها.
وسادت الفوضى قاعة البرلمان عندما أصر البركاني على أن «يتم إقرار قانون الحصانة أولاً، ولا داعي لخلط الأوراق وخلق قضايا تثير خلافات لتعطيل قانون الحصانة»، منتقداً «محاولات المعارضة لزعزعة الثقة بين هادي وحزبه». بعدها أعلن البركاني انسحاب نواب المؤتمر من الجلسة قائلاً «علي عبد الله صالح لا ينتظر قانون الحصانة ولا يحتاج إليه».
ورغم أن القانون يندرج في إطار التسوية السياسية، إلا أن عدداً من نواب المعارضة أبدوا ملاحظات عليه مطالبين بتعديله وإقرار استثناءات من «الحصانة» تسمح بملاحقة «المتورطين في قتل المتظاهرين»، أو منعهم من ممارسة العمل السياسي.