باسندوة ناشد البرلمان الموافقة حتى لا تتحول البلاد إلى صومال آخر

منح البرلمان اليمني الرئيس علي عبدالله صالح حصانة تامة من الملاحقة القانونية والقضائية، من خلال تصويت أعضائه على قانون الحصانة لصالح وأركان نظامه بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وبموجب القانون المعدل، الذي تلاه رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة، منح من عملوا مع الرئيس صالح حصانة في الأعمال ذات الدوافع السياسية فقط، بعد أن كان القانون السابق يمنحهم حصانة مطلقة. وصوت النواب من مختلف الكتل السياسية على القانون مادة مادة. وقضى مشروع القانون بمنح علي عبدالله صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ونص مشروع القانون على أن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين، الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
وكلف مشروع القانون حكومة الوفاق الوطني بتقديم مشروع بقانون إلى البرلمان وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
ونص مشروع القانون على أن يُعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، وأن تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح حتى تاريخ صدوره.
وفي ذات الجلسة التي شهدت حضوراً كثيفاً للنواب المتغيبين منذ فترة طويلة، أجمع النواب باستثناء برلماني واحد على تزكية نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً وحيداً لانتخابات رئاسة الجمهورية، حسب نص اللائحة التنفيذية للمبادرة الخليجية. وستجرى الانتخابات بعد ثلاثين يوماً وتحديداً في 21 فبراير المقبل. وبذلك تكون القوى السياسية المتصارعة حسمت أهم ملفات الخلاف في بنود المبادرة الخليجية بعد أن ظل إقرار قانون الحصانة معضلة أمام إتمام بنود المبادرة الخليجية.
وكان رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة ناشد النواب والدموع تترقرق من عينيه إقرار قانون الحصانة وتزكية هادي مرشحاً للرئاسة لتجنيب اليمن ويلات التشرذم، وقال لهم متسائلاً “هل تريدون لليمن أن يتحول إلى الصومال أو أفغانستان”.
من جهة أخرى اتهم المؤتمر الشعبي العام، في بيان له، أولاد الشيخ الأحمر بارتكاب 65 خرقاً للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية خلال شهر ديسمبر الماضي، توزعت على عمليات قتل واعتداء على مؤسسات حكومية بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على المباني الحكومية ومنازل المواطنين، وما بين حوادث اعتداء بإطلاق النار تجاه دوريات أمنية وعسكرية ومواطنين وعمليات اختطاف ومداهمة لمنازل المواطنين ونهب لممتلكاتهم.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر حضر اجتماعاً للجنة الشؤون العسكرية والأمنية المكلفة بإنهاء التواجد العسكري والمسلح في المدن اليمنية.
وأشاد بن عمر بالجهود التي بذلتها وتبذلها لجنة الشؤون العسكرية مؤكداً أن زيارته لليمن جاءت لمتابعة ما تم تطبيقه على أرض الواقع في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم (2014) ومتابعة الترتيبات المنجزة بشأن تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد في 21 فبراير المقبل.
وأوضح المبعوث الأممي أن مجلس الأمن الدولي يبدي اهتماماً ملحوظاً بالوضع السياسي والأمني في اليمن؛ لما له من أهمية وأثر على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن موقف المجلس إلى جانب وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
وفي الاجتماع عدّ وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، الإرهاب والأعمال الإرهابية أهم التحديات الراهنة التي تواجه اليمن وتواجه الأمن والاستقرار العالميين.. مؤكداً أهمية تضافر الجهود وتحمل الجميع مسؤولياتهم للتصدي لهذا الخطر.