كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس النقاب عن قيام إسرائيل بمنحه وبقية المسؤولين الفلسطينيين تصاريح تنقل مدتها شهرين. وقال خلال كلمة أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح "القادة العرب أكدوا أن هذا التصرف يستوجب عقد قمة عربية، في حين وصفه الرئيس أوباما بأنه كلام خطير جداً". وأضاف مخاطباً قادة الحركة "السلطة لم تعد سلطة، ولن أتحدث عن ممارسات الاحتلال أو المستوطنين أو غيرهم، أريد الحديث في أمر واحد فقط، أي واحد منكم معه تصريح خروج ودخول ستكون مدة صلاحيته شهرين، أنا شخصياً أعطوني تصريحاً لشهرين، مكتوب فيه إنه مسموح لي التنقل رغم الحظر الأمني، وهذا شيء ظريف". من جهة أخرى أكد تقرير داخلي أعده دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن الاستيطان والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة تقوض فرص إنشاء دولتهم، مضيفاً بالقول "النافذة المفتوحة للتوصل إلى حل الدولتين تغلق حالياً بسرعة بسبب استمرار توسيع المستوطنات والقيود المفروضة على حركة العرب في المنطقة (ج) التي تخضع إدارياً وأمنيا لإسرائيل، وإذا لم يتوقَّف التوجُّه الحالي، فإن إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بحدود 1967 تبدو احتمالاً بعيداً أكثر من أي وقت مضى". وأدانت إسرائيل التقرير ووصفته ب "المنهج غير النزيه"، وقال مسؤول رفيع رفض الكشف عن اسمه "الاتحاد الأوروبي أعد التقرير بسرية دون أن يطلب منا معلومات أو رد فعل، وبالاعتماد على معطيات مصدرها الفلسطينيون وحدهم وهذا منهج غير نزيه، لذلك نرى أن بعض القناصل في القدس وضعوا أنفسهم تحت خدمة الدعاية الإعلامية الفلسطينية". وبدورها قالت الناطقة باسم الخارجية الأوروبية مايا كوسيانيتش إن الوثيقة "تقرير داخلي وآني عن الوضع على الأرض، هدفه أن يكون مصدر معلومات للاتحاد الأوروبي وإعداد سياسته". من جهة أخرى أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد تمسك حركته بإنهاء حالة الانقسام، وعزمها قطع الطريق على الذين يسعون إلى تخريب المصالحة الوطنية. وقال "رغم الاعتداءات المفتعلة من قبل أجهزة حماس بحق كوادر وعناصر فتح، إلا أننا تعاملنا معها بهدوء وصممنا على تجاوزها وعدم الانجرار خلفها لقطع الطريق على محاولات لتخريب مسيرة المصالحة، ونحن ماضون في هذا المسلك حتى النهاية". وأضاف أن هناك الكثير من القضايا التي تم حلها ومنها موضوع الجوازات، مشيراً إلى "التعليمات المشدَّدة التي أصدرها الرئيس عباس بضرورة احترام القانون وعدم منع أي مواطن في غزة أو غيرها من الحصول على حقه في جواز السفر".
