الولايات المتحدة: قانون مقاطعة المستوطنات "شأن اسرائيلي داخلي"

واشنطن - ا ف ب - اعتبرت الولايات المتحدة الاربعاء ان القانون الاسرائيلي الذي تم تبنيه الاثنين ويحظر الدعوات الى مقاطعة المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية هو "قضية داخلية"، مشيرة في الوقت نفسه الى اهمية حرية التعبير.
واعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين "ان القانون في حد ذاته قضية داخلية في اسرائيل".
واضاف ان "اسرائيل ديموقراطية دينامية جدا مع مؤسسات ديموقراطية قوية تسمح لمواطنيها بالتعبير عن الهواجس التي يمكن ان تكون لديهم حيال قوانينها"، مشيرا في الوقت نفسه ان الولايات المتحدة تعتبر "ان حرية التعبير حق اساسي في دولة ديموقراطية".
وتتناقض هذه التصريحات مع تلك التي اطلقها الاتحاد الاوروبي في وقت سابق اليوم.
فقد اعرب الاتحاد الاوروبي الاربعاء عن "قلقه" ازاء تاثيرات ممكنة على حرية التعبير جراء قانون اسرائيلي تم تبنيه الاثنين ويمنع الدعوات الى مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
واعلنت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان "الاتحاد الاوروبي يعترف بسيادة اسرائيل في مجال التشريع" و"من جهة اخرى فانه لا يشجع المقاطعة".
واضافت "لكن، باسم القيم الاساسية لحرية التعبير التي يتمسك بها ويشاطرها مع اسرائيل"، فان الاتحاد الاوروبي "قلق من التاثير الذي يمكن ان يكون لهذا القانون على حرية المواطنين والمنظمات الاسرائيلية في التعبير عن ارائها السياسية بطريقة غير عنفية".
وبات محظرا في اسرائيل الدعوة الى مقاطعة المستوطنات بعد تبني الكنيست قانونا غير مسبوق مساء الاثنين بمبادرة من اليمين المتطرف ومجموعة الضغط للمستوطنين.
وبحسب هذا القانون، فان الفنانين الذين سيرفضون التمثيل في مستوطنات والاساتذة الذي سيرفضون علنا القاء محاضرات فيها والجمعيات التي ستدعو الى عدم استهلاك منتجاتها كما حصل العام الماضي، باتوا يواجهون غرامات قاسية وسيعرضون انفسهم لدفع تعويضات.