أمانة القصيم تحذر من المخططات العشوائية

حذرت أمانة منطقة القصيم أمس من تداول المخططات غير المعتمدة تخطيطياً، معتبرة أن البيع بهذه المخططات غير قانوني، ويقع تحت طائلة المساءلة.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة القصيم يزيد المحيميد أمس، أن الأمانة تعمل حالياً بأكثر من اتجاه للسيطرة على هذا الأمر عبر رصد رقابي مكثف للنشاط العقاري بالمدينة وإزالة جميع الوسائل التسويقية لأي مخطط عشوائي غير معتمد وتطبيق الأنظمة القانونية على القائمين عليه.
وقال المحيميد، إن التحذير يأتي بعد تداول بعض المواطنين مطبوعات تسويقية لعقارات غير معتمدة في مدينة بريدة تهدف إلى بيع قطع أراض بمواقع مختلفة بأسعار مغرية، ويتم تسويقها بشكل فردي وغير معلن، يعتمد في الغالب على العلاقات الشخصية والتداول الشفهي، فيما لا يملك الأشخاص المسوقون لتلك الأراضي صكوكاً شرعية، إلا أنهم يدعون ملكيتها بطريقة أو بأخرى، مما قد يوقع المشتري في مشاكل قانونية كبيرة.
وأكد أن الأمانة تحذر من تداول المخططات غير المعتمدة تخطيطياً وأن هذا النوع من البيع غير نظامي ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن هذا الأمر مؤثر بشكل كبير على المستقبل التخطيطي للمدينة مستدركاً أن الضغوط التضخمية على سوق العقار لا يمكن أن تعالج بهذه الطريقة العشوائية، داعياً المواطنين الراغبين بمعرفة المخططات المعتمدة من العشوائية إلى الاستفسار من الإدارة العامة للتخطيط بالأمانة، وقال إن أي مخطط لا يحمل صكا شرعيا يعتبر تلقائياً مخططا غير معتمد لدى الأمانة.
من جهته أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم سليمان العمري في تصريح إلى "الوطن"، أن اللجنة العقارية ساهمت بدورها بالكتابة لأمانة القصيم للتشاور حول هذا الموضوع قبل عامين وربما لها الدور في معالجة الأمر وتم عقد ورشة عمل احتضنتها الغرفة التجارية بمشاركة أمين الغرفة وأمين المنطقة وأعضاء اللجنة العقارية وأساتذة من الجامعة وممثل من مجلس المنطقة وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من المهتمين ورئيس وأعضاء المجلس البلدي و كانت على مستوى من الوعي من جميع المشاركين لأهمية الأمر بالنسبة لمستقبل القصيم حضاريا وأمنيا واقتصاديا.
وأضاف: "وقد اعتمدت الأمانة تفريغ عدد من موظفيها لهذا العمل وإكمال التجربة السابقة، لكن ما زلنا ننتظر تطبيقها على أرض الواقع ومخاطبة وزير الشؤون البلدية والقروية لتعديل بعض الأنظمة التي يعزى لها السبب في نشوء بعض هذه المخططات العشوائية، مشيراً إلى أن دور اللجنة يعد استشاريا تقوم به وتهتم بكل ما يتعلق بالقطاع العقاري بالمنطقة.