"الشورى": 1073 شهادة طبية مزورة ومنع 16 ألف ممارس من المهنة

عضو يطالب "ساخرا" بجمعية للمزورين.. وآخر يدعو لإحالتهم إلى القضاء

كشف تقرير للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن وجود 16 ألف ممارس صحي ممنوعين من مزاولة المهنة في المملكة، إضافة إلى 1073 شهادة طبية مزورة، وأكثر من 300 شهادة تمريض مزورة.
وجاءت تلك الأرقام في تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/ 1429 - 1429/ 1430 الذي ناقشه المجلس أمس.
وفي مداخلة اتسمت بالتهكم، دعا العضو عبدالوهاب آل مجثل إلى إنشاء "جمعية لرعاية المزورين"، بعد ازدياد أعدادهم عن الحد المعقول، مشيرا إلى أن غالبيتهم يعملون في القطاع الصحي الخاص، في حين لا يزال العديد من الباحثين عن العمل لا يجدون الفرص الوظيفية.
وأكدت اللجنة في تقريرها استضافتها عددا من مسؤولي الهيئة للاستيضاح منهم عما احتواه التقرير من معلومات عند إعدادها التقرير، فيما أكد المجلس في بيانه أنه يرى أهمية قصوى فيما تقوم به الهيئة من جهود في سبيل تطوير الأداء المهني وتنمية المهارات الفنية والتطبيق العلمي في مختلف التخصصات الصحية.
وأشار البيان إلى أن المجلس اطلع من خلال التقرير على البرامج التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال سنتي التقريرين ودورها في تقييم المستشفيات والمراكز الصحية وممارسيها الصحيين، وما نفذته من امتحانات تخصصية ومنح شهادات الاختصاص ومعادلة شهادات الاختصاص وتصنيف حامليها.
من جهته، طالب الدكتور بكر خشيم بإحالة ملفات الأشخاص الذين يكتشف أن شهاداتهم الصحية مزورة لم يصدر في حقهم أي عقوبات إلى الجهات القضائية للحكم عليهم، فيما لفت الدكتور محمد الخنيزي إلى أن الأعداد الممنوعة من مزاولة مهنة الطب والتمريض لا تزال في المملكة ولم يصدر في حقهم أي عقوبات من قبل الجهات الرسمية.
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة دعم إحدى توصيات اللجنة المتعلقة بأهمية حصول الهيئة على دعم مالي من الميزانية العامة للدولة نظرا لضعف مواردها المالية وعدم تملكها للمقرات سوى في فرع واحد. وأيدوا توصية تهدف إلى استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليست لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف التخصصات الطبية، لكن عددا من الأعضاء رأوا عدم أهمية أن تخوض التوصية في تفاصيل هذا البرنامج على أن تحدد الهيئة الإجراءات التنفيذية للبرنامج.
وتساءل أحد الأعضاء عن مصير حاملي الشهادات الطبية والصحية المزورة، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الهيئة بالكشف عن الحالات المخالفة قبل أن يشرع الممارس الصحي في أداء العمل وليس أثناءه، لدرء مخاطر الأخطاء الطبية، فيما رأى آخر أن دعم الهيئة ماليا بات أمرا ملحا في ظل التوسع الكبير في كليات الطب وأعداد المقبولين فيها وفي ظل برنامج الابتعاث الذي سيركز في مرحلته الأخيرة على الدارسين الصحيين.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية.
ودمجت اللجنة مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، واللائحة الأساسية لقرى الأطفال في لائحة واحدة تحت مسمى "مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية" حيث سبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما.
إلى ذلك، أبقى المجلس على قراره بشأن المادة الثالثة الخاصة بلائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة، ووافق على إجراء التعديل المقترح من الحكومة على المادة الثالثة عشرة من اللائحة نفسها، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه اللائحة عملا بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
من لائحة البيوت الاجتماعية
• يتكون مشروع اللائحة من 18 مادة.
• يهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم.
• أن تكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة.
• الأولوية في القبول للأيتام أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة.
• الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري.
• تكفل "الشؤون" بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية.
• توفير الكادر الفني المختص نفسيا وتربويا واجتماعيا لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام.