حماية وتعليم الأيتام وتأهيلهم للزواج

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والسبعين التي عقدها الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية «دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال « دور الحضانة سابقا.
لافتاً النظر إلى أن اللجنة دمجت مشروع اللائحتين في لائحة واحدة تحت مسمى «مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية» حيث سبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما.
ويتكون مشروع اللائحة من ثماني عشرة مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة.
ودعا مشروع اللائحة إلى أن تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية على أن يخصص مبالغ مناسبة لها مع توفر الأماكن والصالات المناسبة لممارسة الأنشطة. كما منح مشروع اللائحة الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري حيث دعت إحدى مواد اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتكفل بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية.
وتناولت مواد مشروع اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وشروط تقسيم البيت الاجتماعي حسب الفئة العمرية، وتوفير الكادر الفني المختص نفسياً وتربوياً واجتماعياً لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام، فيما أكدت إحدى المواد على ضرورة إيجاد البرامج التأهيلية للجنسين تختص بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد خروج المستفيد من البيوت الاجتماعية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/1429ه - 1429/1430ه.
وأشار الدكتور الغامدي أن اللجنة قد استضافت – عند إعدادها التقرير – عددا من مسؤولي الهيئة للاستيضاح منهم عن ما احتواه التقرير من معلومات، لافتاً النظر إلى أن المجلس يرى أهمية قصوى فيما تقوم به الهيئة من جهود في سبيل تطوير الأداء المهني وتنمية المهارات الفنية والتطبيق العلمي في مختلف التخصصات الصحية.
وأكد أن المجلس قد اطلع – من خلال التقرير – على البرامج التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال سنتي التقريرين ودورها في تقييم المستشفيات والمراكز الصحية وممارسيها الصحيين، وما نفذته من امتحانات تخصصية ومنح شهادات الاختصاص ومعادلة شهادات الاختصاص وتصنيف حامليها.
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة دعم أحد توصيات اللجنة المتعلقة بأهمية حصول الهيئة على دعم مالي من الميزانية العامة للدولة نظراً لضعف مواردها المالية وعد تملكها للمقرات سوى في فرع واحد، كما أيد الأعضاء توصية تهدف إلى استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف التخصصات الطبية لكن عددا من الأعضاء رأوا عدم أهمية أن تخوض التوصية في تفاصيل هذا البرنامج على أن تحدد الهيئة الإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج. وتساءل أحد الأعضاء عن مصير حاملي الشهادات الطبية والصحية المزورة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الهيئة بالكشف عن الحالات المخالفة قبل أن يشرع الممارس الصحي في أداء العمل وليس أثنائه لدرء مخاطر الأخطاء الطبية. وتناول أحد الأعضاء عدد الحالات المخالفة التي يتم كشفها مطالباً بضرورة إيراد تفصيل عن الحالات لكل سنة وعدم الاكتفاء بمجموع ثماني سنوات كما ورد في التقرير، وتساءل أحد الأعضاء عن تحمل الطبيب المتدرب تكاليف تدربه مطالباً بضرورة تحمل كل جهة تكاليف تدريب أطبائها وممارسيها الصحيين.