شدت الأرقام «المخيفة» – بحسب أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس (الاثنين) – انتباههم عند مناقشتهم التقرير السنوي الأخير للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الذي كشف أن في المملكة 16 ألف ممارس صحي ممنوعين من مزاولة المهنة، فضلاً عن رصد 1073 شهادة طبية مزوّرة، وأكثر من 300 شهادة تمريض مزوّرة. وطالب العضو الدكتور مشعل العلي بأن تقوم الهيئة بمنح تراخيص للمعاهد الصحية لتتولى تدريب الشباب السعودي الذين يفاجأون بأن شهاداتهم غير معتمدة وغير مصنفة. وقال العضو الدكتور محمد الخنيزي إن هذه الأعداد الممنوعة من مزاولة مهنة الطب والتمريض لا يزالون في المملكة، ولم تصدر بحقهم أي عقوبات من الجهات الرسمية. وأشار إلى أن بعضهم يزاولون المهنة بسبب ضعف الرقابة. وتساءل أحد الأعضاء عن مصير حاملي الشهادات الطبية والصحية المزوّرة، مؤكداً ضرورة أن تقوم الهيئة بالكشف عن الحالات المخالفة قبل أن يشرع الممارس الصحي في أداء العمل، وليس أثناءه لدرء مخاطر الأخطاء الطبية. ورأى أحد الأعضاء أن دعم الهيئة مالياً بات أمراً ملحاً في ظل التوسع الكبير في كليات الطب وأعداد المقبولين فيها، وفي ظل برنامج الابتعاث الذي سيركّز في مرحلته الأخيرة على الدارسين الصحيين. وتناول أحد الأعضاء عدد الحالات المخالفة التي يتم كشفها، مطالباً بضرورة إيراد تفصيل عن الحالات لكل سنة، وعدم الاكتفاء بمجموع ثماني سنوات كما ورد في التقرير، وتساءل أحد الأعضاء عن تحمل الطبيب المتدرب تكاليف تدربه، مطالباً بضرورة أن تتحمل كل جهة تكاليف تدريب أطبائها وممارسيها الصحيين. ووافق مجلس الشورى أمس على مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، بعدما دمجت اللجنة مشروع لائحتين في لائحة واحدة تحت مسمى «مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية»، وسبق للمجلس أن صوّت في جلسة سابقة على إعادة درسهما، مع النظر في إمكان دمجهما لتشابه بعض موادهما. ويتكوّن مشروع اللائحة من 18 مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية، وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة.
