قال أعضاء في مجلس الشورى أن عدد الممنوعين من مزاولة مهنة الطب والتمريض الذين نشرت" الرياض" في وقت سابق أنهم تجاوزوا 16 ألف ممارس حسب تقرير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذي رصد 1073 شهادة طبية مزورة وأكثر من 300 شهادة تمريض مزورة، قالوا: إن هذه الأعداد الممنوعة من مزاولة مهنة الطب والتمريض لا تزال في المملكة ولم يصدر في حقهم أي عقوبات من قبل الجهات الرسمية، وأشار العضو محمد الخنيزي إلى أن البعض منهم يزاول المهنة بسبب ضعف الرقابة، وطالب العضو بكر خشيم بإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية للحكم عليهم متسائلا عن عدم صدور أي عقوبات في حقهم، وتساءل أحد الأعضاء عن مصير حاملي الشهادات الطبية والصحية المزورة ، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الهيئة بالكشف عن الحالات المخالفة قبل أن يشرع الممارس الصحي في أداء العمل وليس أثنائه لدرء مخاطر الأخطاء الطبية. العضو مشعل العلي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض استغرب قيام هيئة التخصصات الصحية بمنح تراخيص للمعاهد الصحية والتي بدورها تدريب الشباب السعودي والذي يفاجأ بأن شهاداتهم غير معتمدة وغير مصنفة وقال يجب أن تركز الهيئة جهدها في توظيف هؤلاء الشباب وتطور مهاراتهم الطبية بهدف توطين المهن الصحية في المملكة. وشدد عدد من الأعضاء ضرورة حصول الهيئة على دعم مالي من الميزانية العامة للدولة نظراً لضعف مواردها المالية وعد تملكها للمقرات سوى في فرع واحد، وبدا من مداخلات الأعضاء تأييدهم لتوصية اللجنة الصحية بالمجلس التي تهدف إلى استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف التخصصات الطبية، وتساءل أحد الأعضاء عن تحمل الطبيب المتدرب تكاليف تدربه مطالباً بضرورة تحمل كل جهة تكاليف تدريب أطبائها وممارسيها الصحيين. من ناحية أخرى أبقى المجلس على قراره بشأن المادة الثالثة الخاصة بلائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة ، ووافق على إجراء التعديل المقترح من الحكومة على المادة الثالثة عشرة من اللائحة نفسها وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه اللائحة عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
