الادعاء العام يحيل قضية عبدالغني والسعيد إلى الجزئية

الملف يحمل طرفا ثالثا من الجنسية الأفريقية

أحال فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض ملف قضية قائد فريق النصر الكروي حسين عبد الغني ولاعب فريق الاتحاد الكروي مشعل السعيد، إلى المحكمة الجزئية للفصل في القضية وإصدار الحكم الشرعي فيها من قبل قاضي المحكمة الجزئية بالرياض بعد أن أنهى الادعاء العام كافة الإجراءات الخاصة بالقضية التي رفعها السعيد ضد عبدالغني في مركز شرطة السليمانية.
وكان السعيد تقدم ببلاغ رسمي عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين بالرياض في ال8 من ديسمبر الماضي ضمن الجولة ال12 من منافسات دوري "زين" للمحترفين على خلفية اعتداء عبدالغني عليه في مواقف أحد فنادق العاصمة قبل توجهه للأحساء لقضاء إجازته القصيرة مع زميله لاعب النصر محمد السهلاوي الذي كان الشاهد الأبرز في قضية الاعتداء التي شارك بها أحد أصدقاء حسين عبدالغني بمساعدة "مرافق شخصي" يحمل جنسية إحدى البلدان الأفريقية والذين تضمنهم ملف القضية (كطرف ثالث) الذي أحيل للمحكمة الجزئية مع حسين عبدالغني ومشعل السعيد بعد أن استمع ناظر القضية في الادعاء العام لأقوال المدعي (السعيد) والمدعى عليه (عبدالغني)، وفقا للمادة الثالثة بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن "للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - حسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك"، كما استمع لشهادة الشهود في القضية الشهر الماضي وفقا للمادة الخامسة والتسعين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص بأن "على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها".
وجاء إحالة الطرفين للمحكمة الجزئية بناء على ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على "اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية".
وكشفت مصادر "الوطن" أن لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة الجزئية تضمنت اتهام المدعى عليه حسين عبدالغني بالاعتداء على مشعل السعيد بمعاونة أحد أصدقائه واتهام المدعى عليه بتعرضه للقذف من قبل المدعي.