سورية تشهد أول انشقاق رسمي ضد النظام

القمع يتواصل ودعوات ل"تدويل الثورة"

أعلن المفتش الأول في الجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الوزراء السوري والمفتش المالي بوزارة الدفاع منذ عام 2007 محمود سليمان الحاج أحمد انشقاقه عن الرئيس بشار الأسد، وإدانته لكافة أشكال العنف التي يقوم بها النظام تجاه المتظاهرين العزل. وقال أحمد في مؤتمر صحفي بمقر حزب "غد الثورة" أمس بالقاهرة "إن كل ما يملك من معلومات عن النظام السوري هو ملك للمنظمات الحقوقية متى أرادت، وإن جميع المسؤولين والوزراء والموظفين السوريين، لم يستطيعوا الانشقاق أو الخروج من سورية وخاصة الدبلوماسيين نظرا لوضعهم رهن الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر". وأضاف "أنه كان يرى من نافذة مكتبه بوزارة الدفاع سيارات النقل العام، وهي تحضر لمقر المخابرات العسكرية مملوءة بالمتظاهرين معصوبي الأعين ومقيدي اليدين، ويدخلونهم إلى مقر المخابرات".
وواصل النظام السوري حملة القمع ضد المحتجين، مما أسفر عن سقوط عشرة أشخاص على الأقل، فيما طالب معارضون سوريون بتدويل الثورة. ووفقاً للجان التنسيق المحلية فإن أغلب حالات القتل التي حدثت أمس وقعت في محافظة حمص. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أربعة مدنيين أصيبوا في المنطقة الصناعية بحمص عندما أطلق مسلحون من "الشبيحة" النار على حشد من المواطنين.
إلى ذلك قررت الجامعة العربية تأجيل عقد الاجتماع العاجل للجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية من يوم السبت إلى الأحد.
وأوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أمس أن الاجتماع سيناقش التقرير الأولي لرئيس بعثة المراقبين الفريق محمد أحمد الدابي حول أهم ما تم رصده على أرض الواقع بعد أكثر من أسبوع على عمل البعثة بسورية.
وفي سياق متصل أكد رئيس غرفة عمليات بعثة المراقبين السفير عدنان الخضير، أن مهمة البعثة واضحة ومحددة سلفاً وفقاً للبروتوكول الذي وافق عليه مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، مشيراً إلى أن تنفيذ كافة بنود البروتوكول هي "التحدي الأكبر" الذي يواجه بعثة المراقبين وخصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين. وأشار إلى أن بعثة المراقبين تبذل جهداً كبيراً لتوثيق ما يجري.
وقال إنه بنهاية الأسبوع الجاري سيصل أكثر من 50 مراقباً إضافياً للانضمام لبعثة المراقبين بما يسهم في توسيع نطاق عمل البعثة في المدن والمحافظات السورية المختلفة.
ومن جهتهم طالب معارضون سوريون الحكومة الألمانية بمقاطعة واضحة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال العضو القيادي بالمجلس الوطني السوري هوزان إبراهيم في برلين إن هذه المقاطعة تتضمن أيضاً سحباً دائماً للسفير الألماني من دمشق. كما طالب ألمانيا بالاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي للشعب السوري. وأكد إبراهيم ومعارضون آخرون أهمية تدويل الثورة. وذكر أنه من الضروري أيضاً فرض منطقة حظر جوي في اتجاه الحدود التركية. ومن جانبه توقع الناشط السوري المقيم في ألمانيا فرهاد أحمه، أن تتطور الأوضاع في سورية إلى حرب عصابات إذا لم يتخلَ الأسد طواعية عن السلطة. وكان أحمه تعرض لاعتداء في منزله ببرلين قبيل أيام قيل إن المخابرات السورية تقف وراءه.
من جانبها، أعربت الحكومة الألمانية عن تحفظها إزاء تلك المطالب. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية أندرياس بيشكه، إن عناصر أخرى من المعارضة دعت من قبل إلى بقاء السفارة الألمانية في دمشق.