لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تطلق خدمة الرسائل النصية

أطلقت لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية المخولة بالنظر في قضايا الأوراق المالية خدمة الرسائل النصية sms عبر الهاتف المحمول لأصحاب القضايا المنظورة أمام اللجان.
وستتيح الخدمة الجديدة إرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام هواتفهم النقالة للمساعدة على تذكيرهم بمواعيد دعاواهم المقامة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان أمس أن الرسائل القصيرة تتضمن إشعار أصحاب الدعاوى باكتمال إجراءات قيد قضاياهم لدى اللجان وإشعار أطراف الدعوى بتحديد موعد الجلسة قبل انعقادها بيومين وإبلاغ أطراف الدعوى قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وينص نظام الأوراق المالية في مادته 25 على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
وأصبحت اللجنتان بحسب مواد النظام جهة التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق.
وتُعد القرارات التي تصدرها اللجنتان بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده استكمالاً لجهود الهيئة الدائبة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية. وتستهدف خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف الجوال تسهيل اطلاع أصحاب الدعاوى على دعاواهم دون الحاجة إلى المراجعة الدورية للجان الفصل. يذكر أن عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها عام 2005 حتى نهاية العام الماضي بلغ 863 قضية وبلغت القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي 676 قرارا واكتسب صفة النهائية 161 قراراً منها بفوات مواعيد الاستئناف.
وبلغت استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي 420 استئنافاً وأصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائياً.
وبلغ حجم التعويضات التي حكمت فيها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكماً نهائياً نحو 30.155 مليون ريال.