مقترضو الصندوق العقاري يترقبون مصير أرقام طلباتهم مع نهاية العام

أفل عام 2011، ولا يزال المواطنون يترقبون مصير إعلان أسمائهم ومواعيد المراجعة والأرقام التسلسلية، وباقي الأمور المتعلقة بتقديمهم لطلبات القرض العقاري إلكترونياً من دون شرط تملك الأرض، الذي أصدره مجلس الوزراء في أكتوبر العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من الصندوق؛ بحيث يكون 300 ألف ريال، ووضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من المقترضين. وتبع ذلك صدور قرارات ملكية إبان عودة خادم الحرمين الشريفين من رحلته العلاجية، تضمنت رفع قيمة القروض إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى دعم رأسمال الصندوق بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول عليها. وذكر الصندوق في نهاية أكتوبر العام الماضي عقب إعلان مجلس الوزراء، أنه سيعلن قريباً عن آلية استقبال المواطنين وضوابطها عبر وسائل الإعلام المختلفة وعلى موقع الصندوق الإلكتروني. وقال مدير عام الصندوق المكلف السابق المهندس حسن العطاس في فبراير الماضي في تصريحات صحفية إن الآلية الجديدة تتيح تقديم القروض لشراء المساكن.
وأفاد الصندوق في مارس أن فتح باب التقديم للقروض سينطلق بعد شهرين عن طريق الموقع الإلكتروني، مرجعاً التأخير إلى أسباب فنية بحتة، وأوضح العطاس في حينه أنه سوف يتم الانتهاء من إصلاح الموقع الإلكتروني خلال شهرين للتقديم بعد التعاون مع شركة لإصلاحه بسبب زيادة حجم المتقدمين لطلب القروض الذين يبلغ عددهم أكثر من خمسة ملايين متقدم لطلب قرض دون صك أرض، وأن قائمة الانتظار تصل إلى 600 ألف طلب. وكشف صندوق التنمية العقارية السعودي عن تمويل أول دفعة خلال 2011 لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بقيمة 1.4 مليار ريال، لصالح أكثر من 5 آلاف مواطن في مختلف محافظات ومناطق المملكة.