واشنطن تقلل من التهديدات الإيرانية بإغلاق هرمز.. وطهران ترفض تحذيراتها

بولاك: الحظر النفطي ضد إيران سيتم على مرحلتين

قللت واشنطن من أهمية التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز إذا ما فرضت الدول الغربية حظرا على صادراتها النفطية، فيما رفضت طهران تحذيرات وزارة الدفاع الأميركية بعدم السماح بعرقلة الملاحة البحرية في المضيق.
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية مارك تونر في إيجازه الصحفي "أعتقد أن ما قيل هو شعارات فحسب. لقد رأينا هذا النوع من الشعارات في مناسبات سابقة".
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد تبادلتا التصريحات والتحذيرات حول إغلاق المضيق الأربعاء الماضي.
ورفضت طهران أمس التحذير الأميركي على لسان نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي الذي قال "ردنا على التهديدات سيكون تهديدات".
وقال سلامي "ليس لدينا شك في قدرتنا على تنفيذ استراتيجيات دفاعية لحماية مصالحنا الحيوية، سنتصرف بحزم وبشكل قاطع أكثر من أي وقت مضى".
وتأتي تصريحات سلامي بعد يوم من تحذير وزارة الدفاع الأميركية من أنه "لن يتم السماح بعرقلة حركة الملاحة البحرية وعبور السفن عبر مضيق هرمز".
وردت الولايات المتحدة بتصريحات من قيادة الأسطول الخامس بأن واشنطن لن تسمح بإغلاق المضيق.
وعكست أسواق النفط في نيويورك عدم جدية التهديدات الإيرانية فبعد ارتفاع الأسعار لمقدار 1,7 دولار لخام برنت العياري في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الإيراني تراجعت تلك الأسعار بعد ساعات إلى أدنى قليلا من المستوى الذي كانت عليه قبل تلك التصريحات.
فضلا عن ذلك قلل خبراء نفطيون واستراتيجيون من أهمية التهديدات الإيرانية. وارتكز هؤلاء الخبراء على أن الصادرات النفطية الإيرانية أيضا تمر عبر المضيق وأن منع 450 ألف برميل من تلك الصادرات من الوصول إلى اليونان وإيطاليا وإسبانيا إذا ما اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بوقف استيراد النفط الإيراني لا يعني منع بقية الصادرات الإيرانية لاسيما تلك المتجهة إلى آسيا من المضيق. ويذكر أن صادرات إيران الإجمالية من النفط تبلغ نحو 2,3 مليون برميل يوميا.
ويرى الباحث الأميركي في معهد بروكينجز، كينيث بولاك، أن تلك قد تكون "خطوة تالية" للحظر الأوروبي أي أن يتم فرض الحظر النفطي ضد إيران على مرحلتين تبدأ الأولى بالواردات الأوروبية ثم تنتقل في وقت لاحق إلى اليابان وكوريا الجنوبية إذا ما نجحت واشنطن في إقناع طوكيو وسول بالمشاركة في الخطوة.