"التحرير" يثور ضد "العسكري".. و"العباسية" تدعو للتهدئة

الإسلاميون يواصلون تصدر المشهد الانتخابي

انقسم المشهد المصري أمس ما بين مؤيدٍ للمجلس العسكري ومطالب برحيله، وشهدت مصر أمس مظاهرتين متناقضتين، حيث طالب المتظاهرون بميدان التحرير في جمعة "رد اعتبار الحرائر" بالتحقيق الفوري في اعتداء قوات الجيش على المتظاهرين الأسبوع الماضي، مستنكرين العنف ضد النساء وتعريتهن وسط الميدان، كما دعوا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة. وأكد المنسق العام لجبهة التغيير السلمية عصام الشريف أن المطالبة برحيل المجلس العسكري تأتي "رداً على انقلابه على الثورة". وانتقد غياب الإسلاميين عن الميدان، واصفاً إياه بأنه "يأتي في إطار صفقة سياسية بينهم وبين العسكر". وكان الإخوان المسلمون قد أعلنوا عدم مشاركتهم في المظاهرة بسبب "الرغبة في دعم عودة الأمن والاستقرار"، وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع إن حرية الاعتصام مكفولة للجميع بشرط عدم التجاوز أو الاعتداء على المرافق العامة والخاصة.
بالمقابل نظم الآلاف من حركة الأغلبية الصامتة مظاهرة مماثلة في ميدان العباسية أطلقوا عليها جمعة "لا للتخريب"، وأكد المتظاهرون رفضهم ل"تحكم أعداد قليلة من المواطنين في مصير الشعب بأكمله"، مشدِّدين على احترام إرادة الناخبين التي ظهرت خلال الانتخابات التي تجرى حالياً. وشدَّد المتظاهرون على رفضهم لكل الممارسات التي تعرِّض البلاد للضرر ومن بينها تخريب المنشآت والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة وغيرهما من المصادمات التي يقوم بها البعض وتضر بالاقتصاد القومي وتكبد البلاد خسائر كثيرة، وجددوا رفضهم لما أسموه "محاولات إسقاط الدولة والإضرار بأمنها وتحقيق أجندات خارجية". ووجهوا انتقادات لعدد من الإعلاميين الذين اعتبروهم "أدوات تحريضية تنفذ أجندات خارجية" وطالبوا بمحاكمتهم بتهمة "التحريض على البلاد والخيانة العظمى".
في سياق منفصل أشارت تقارير إعلامية إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغين بأرقام شيكات بمبالغ مالية تم تحويلها إلى حركة 6 أبريل من منظمات أجنبية، إلا أن المتحدث باسم الحركة محمود عفيفى قال إن النيابة العامة لم تستدع أي عضو بالحركة، مضيفاً أن هذه التقارير تستهدف تشويه سمعة الحركة. على صعيد الانتخابات البرلمانية، واصل حزب الحرية والعدالة اكتساحه للمرحلة الثانية من الانتخابات. حيث حصد مرشحوه 40 مقعداً، فيما فاز حزب النور السلفي ب14 مقعداً.