حذت تركيا حذو الجامعة العربية وأعلنت أمس عن فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري، فيما يستعد مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة غدا في جنيف لبحث الوضع في سورية. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوجلو إن نظام دمشق أوصل نفسه إلى "مأزق" بمواصلته قمع حركة الاحتجاج. وأضاف أن هذه العقوبات تشمل خصوصاً تجميد الصفقات التجارية مع الحكومة السورية وكذلك بين المصرفين المركزيين السوري والتركي. وتابع أن تركيا نفذت بذلك تهديداتها بمعاقبة سورية بعد الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وستعلق تعاونها الإستراتيجي مع دمشق وتمنع وصول أي شحنة أسلحة لسورية، كما ستوقف القروض التركية المخصصة لها. وتابع أوجلو "طالما ليست هناك حكومة شرعية تعيش بسلام مع سكان البلاد، فإن آلية التعاون الإستراتيجي على مستوى عال ستعلق". وأضاف أن إجراءات مماثلة ستتخذ ضد "رجال أعمال معروفين بأنهم من المدافعين عن النظام". وتأتي العقوبات التركية بعد تلك التي فرضتها الجامعة العربية على سورية الأحد الماضي. وقد شارك أوجلو شخصياً في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأسبوع الماضي. وذكرت صحيفة "خبر ترك" إن الشركة العامة التركية لتكرير النفط "توبراس" أنهت عقد شراء مع الشركة الوطنية السورية للنفط. ونقلت عن المدير العام لتوبراس أن العقد علق مطلع نوفمبر. وحرص أوجلو على التوضيح بأن العقوبات التركية ستستهدف حصراً النظام السوري وقادته ولن تؤثر على المدنيين. وأكد أن الحكومة التركية يمكن أن تتخذ "إجراءات إضافية". وأعلنت تركيا أنها لن تقطع إمدادات المياه والكهرباء للجارة السورية. واتهم أوجلو النظام السوري بأنه رفض انتهاز الفرص الكثيرة التي منحت له لوقف قمع حركة الاحتجاج الشعبية وبات "في مأزق". وأوضح أن الاإدارة السورية "فقدت شرعيتها" و"فضلت قمع شعبها بدلاً من بدء إصلاحات" ديموقراطية في البلاد. وعبر عن أسفه لأن سورية لم تصغ منذ أشهر للأسرة الدولية. وفي سياق متصل أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة سيعقد غداً جلسة خاصة حول الوضع في سورية بناء على طلب الاتحاد الأوروبي. وذكر دبلوماسي أن 28 دولة وقعت على طلب عقد هذه الجلسة الخاصة، الثالثة هذا العام حول سورية. وجاء التحرك بعد تقرير نشره الاثنين الماضي المحققون الذين عينتهم الأممالمتحدة ووجدوا فيه أن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كان بينها تعذيب وقتل أطفال، بناء على أوامر صدرت من قمة نظام بشار الأسد. ويدين مشروع قرار تقدم به الاتحاد الأوروبي "الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الإنسان" التي ترتكبها السلطات السورية، ويطالب برفع التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وكان مجلس حقوق الإنسان انعقد لبحث الوضع في سورية في 29 أبريل، وفي 22 و23 أغسطس الماضيين.
