تركيا تفرض عقوبات اقتصادية ومالية على دمشق.. والجيش السوري يقتحم درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات الآليات العسكرية من دبابات ومدرعات اقتحمت فجر أمس الأربعاء بلدة داعل في محافظة درعا التي انطلقت منها شرارة الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس. وفيما صرح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس أن بلاده ملتزمة بتنفيذ العقوبات العربية على سوريا، رغم عدم تصويتها عليها. أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده قررت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على النظام السوري؛ لاستمراره في قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد. يأتي ذلك، فيما قالت مصادر دبلوماسية أمس: إن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سيعقد غدا الجمعة، جلسة خاصة حول الوضع في سوريا بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن «عشرات الآليات العسكرية تضم دبابات وناقلات جند مدرعة اقتحمت بلدة داعل». وأفاد المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، عن سماع «صوت إطلاق رصاص» في البلدة إثر اقتحامها. بدورها، أكدت لجان التنسيق المحلية التي تشرف على الحركة الاحتجاجية في سوريا، سماع دوي انفجارات وتحليق للطيران الحربي في سماء البلدة. وقالت اللجان: إن داعل شهدت «دوي انفجارات وتحليقًا للطيران الحربي يترافق بتمركز آليات جيش النظام في محيط المدينة». كما أكدت اللجان انه «تم قطع كامل لكافة وسائل الاتصال عن مدينة درعا».
وفي دمشق، أكدت اللجان سماع دوي «إطلاق نار في وسط دمشق في كل من القابون، شارع بغداد، شارع العابد، الشعلان وساحة السبع بحرات»، مشيرة إلى أن إطلاق النار في حي القابون كان «إطلاق نار كثيفًا بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في محيط قيادة القوات الخاصة».
وتأتي هذه التطورات غداة مقتل تسعة مدنيين الثلاثاء في أعمال القمع المتواصلة في مناطق سورية مختلفة وفق ناشطين. إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس: إن لبنان ملتزم بتنفيذ العقوبات العربية على سوريا، رغم عدم تصويته عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لا مجالات تعامل مع الحكومة السورية أصلاً في لبنان. وأوضح أن نص العقوبات واضح وهو يحظر التعامل مع الحكومة السورية وليس مع القطاع الخاص السوري، كما انه يضع حدودًا للتعامل مع الدولة السورية كدولة. وتابع أن «المصارف اللبنانية لن تتعامل بالتالي مع المصرف المركزي السوري، ولا أي جهة أخرى يمكنها ذلك». إلا أن الوزير أوضح من جهة ثانية انه لا يوجد أصلاً أي تعاطٍ تجاري مع الحكومة السورية. وقال: «نحن لا نبيع الدولة السورية ولا نشتري منها». من جهته، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده قررت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على النظام السوري لاستمراره في قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد. وقال الوزير التركي للصحافيين في أنقرة: إن العقوبات تشمل خصوصًا تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وكذلك أيضاً التبادلات بين المصرفين المركزيين السوري والتركي. وأضاف أن تركيا ستعلق أيضاً تعاونها الاستراتيجي مع دمشق وستوقف كل صادرات الأسلحة إليها كما ستجمد كل القروض التركية لسوريا.