دول عربية وغربية تطلب دورة خاصة لمناقشة الملف السوري في مجلس حقوق الإنسان

جنيف - أ ف ب - دعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية أمس إلى عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تخصص للوضع في سورية.
وقال ديبلوماسي أوروبي إن هذا الطلب قدم رسمياً مساء أمس من أجل عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الاثنين المقبل. وأضاف: «علينا إبقاء الضغط بسبب تدهور الوضع» في سورية، مشيراً إلى أن «جميع دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية منها الكويت على توافق».
وطلب عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان هو إجراء غير اعتيادي، وقدمته عشرون دولة، أي اكثر من الثلث الضروري لدعوة الأعضاء ال47 في المنظمة التي تتخذ مقراً لها في جنيف. ومن المتوقع أن يتفق أعضاء المجلس على قرار يدين القمع في سورية ويطالب بفتح تحقيق في أعمال العنف التي ترتكبها القوات السورية بحق المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.
وكان مجلس حقوق الإنسان دان سورية خلال دورة خاصة في 29 نيسان (أبريل) الماضي لفتح النار على متظاهرين سلميين وطالب بفتح تحقيق في شأن جرائم أخرى يشتبه بوقوعها. ويعقد مجلس الأمن اجتماعاً خاصاً اليوم للبحث في انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني الطارئ في سورية، بمشاركة المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي.
وفي برلين، جدد وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيلله أمس تنديده باستمرار النظام السوري في قمع شعبه. وقال في مؤتمر صحافي في برلين إن بلاده طلبت من مجلس حقوق الإنسان عقد الجلسة الخاصة الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن المجلس «هو الهيئة المركزية المنوط بها الالتزام بحقوق الإنسان، ولا يمكنها البقاء صامتة».
وأضاف أن حكومته حضّت الاتحاد الأوروبي أيضاً على توسيع إطار العقوبات الأوروبية ضد دمشق لتطاول قطاع الطاقة. وكشف أن اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية ستعقد اجتماعاً في بروكسيل خلال أيام للبحث في الأمر.
وبعد أن اعتبر أن الأسد «يفقد مع كل يوم جديد من القمع شرعيته»، قال إن «من يسمح بقتل شعبه على مدى أسابيع ليس بإمكانه قيادة بلده إلى مستقبل أفضل». وأضاف أن حكومته «تراقب بانتباه تطورات أخرى في المنطقة تجرى في الطريق المعاكس» لما يجري في سورية، مشيراً إلى أن المغرب والأردن «يسيران على طريق تنفيذ إصلاحات داخلية».