العساف: اقتصادنا قادر على التصدي للأزمة العالمية دون الرجوع للاحتياطيات

تأخر تنفيذ المشاريع يعود لصعوبات لدى القطاع الخاص

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الاقتصاد السعودي قادر على التصدي لرياح الأزمة المالية العالمية دون الرجوع إلى الإحتياطيات.
وأرجع العساف خلال نقاش دار في الجلسة الأخيرة لليوم الثاني من ندوة حوار الطاقة الأول في الرياض أمس، تأخر تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية، إلى صعوبات يتعرض لها القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريعها، وإن كان سيرها ببطء.
وقال إن تنفيذ المشاريع يسير بثبات، إلا أن هناك صعوبات يتعرض لها القطاع الخاص ومن بينها الأزمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على إشراك القطاع الخاص، وأنها تسعى لإيجاد مبادرات لتطور العمل المشترك بينها ومنشآت القطاع الخاص.
وعن توقعاته للميزانية العامة للدولة، قال العساف: "الإيرادات أكثر من المتوقع والمصروفات كذلك"، مؤكداً أن برنامج الاستثمارات الضخمة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين وخصص لها خلال الميزانية العام الماضي 400 مليار ريال ستستمر.
وأوضح أن ضخ الاستثمارات في المدن الصناعية دون المستوى المتوقع، كاشفاً في ذات الوقت عن توجه لإيجاد خطط لتعزيز الاستثمارات في هذه المدن.
وقال إن المملكة وبالرغم من الأزمات المالية العالمية الحرجة، حققت نسب نمو جيدة وحافظت عليها، كما استمرت في إنشاء مشاريع ضخمة ومهمة والتي من خلالها دعمت القطاع الخاص، مبيناً أنها في تلك الفترة خفضت الدين حتى وصل إلى صفر، واستطاعت أن تبني احتياطيات مالية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في 2009.
وخلال كلمته التي سبقت النقاش، قال العساف إن المخاطر التي تهدد النمو العالمي واضحة ومستمرة، وعليه فإن الأزمة الأوروبية لا تزال التحدي الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي مع امتداد آثار متعددة.
وأشار إلى أن الوقت يعد العامل الجوهري في ما يتعلق بالأسواق الأوروبية، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حازمة من بينها فرض الضرائب ورفع مستوى الشفافية وتطبيق إجراءات رقابية صارمة لطمأنة الأسواق العاليمة.
وشدد على أن السيولة والثقة تسيران جنبا إلى جنب ولابد على البنوك المركزية أن تراعي ذلك للحفاظ على مرونتها واليقظة من الأسواق، ورسم سياسة ردود فعالة وفورية، آملاً بأن يكون الاقتصاد الأوروبي قادرا على التعامل مع هذه التحديات، مبينا أن العديد من الأسواق لديها ميل للرد أسرع بكثير من الحكومات، إلا أنه أكد بأن ذلك يعد أمرا بالغ الصعوبة.
وقال: "في رأيي، أثبتت تجربة السنوات ال 3 الماضية أنه لا بد للسياسات الاقتصادية الهيكلية إدارة الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المتقدمة، سواء كان ذلك في حجم الدين العام، أو من الاختلالات الداخلية والخارجية".
وأوضح "أن على كل بلد في جميع أنحاء العالم النظر في خيارات السياسات الخاصة بها، وأن التنسيق والتعاون لا يقلان أهمية، خاصة بين الاقتصادات الرئيسية"، مضيفاً : "نحن بحاجة إلى سياسات الاقتصاد الكلي أكثر انضباطا"، مشيرا إلى أن عدم الانضباط في عدد من البلدان أدى إلى تراكم الاختلالات الخارجية. وأكد العساف أن المملكة لا تزال تلعب دورها كقوة استقرار في سوق النفط العالمية.