منع التعامل مع شركتي مقاولات.. ولجنة المقاولين تلوح باللجوء ل"المظالم"

"المالية" توافق على طلب تعويض واحد من بين 27 طلبا مقدما

لوّحت لجنة المقاولين في غرفة الرياض باللجوء إلى ديوان المظالم في حال شعورهم بالإجحاف نظير القرارات المتعلقة بمنع التعامل معهم، أو عدم صرف التعويضات اللازمة لهم.
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أصدرت فيه لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المشكلة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزارة المالية، قرارا بمنع التعامل مع اثنين من المقاولين المنفذين لمشروعات حكومية خلال العام الجاري.
وقالت "المالية" في بيان أمس إن اللجنة تلقت خلال هذا العام 91 بلاغا من عدة جهات حكومية بسحب العمل من بعض المقاولين أصدرت بشأنها قرارين بمنع التعامل، و37 قرارا بعدم المنع، مبينة أنه تنظر اللجنة حاليا في بقية البلاغات.
وأشار البيان إلى أنه تلقت اللجنة 27 طلب تعويض أصدرت بشأنها قرارا واحدا بقبول التعويض و 10 قرارات بعدم قبول التعويض لعدم توفر الشروط التي نصت عليها المادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
من جهته أكد رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض فهد الحمادي في تصريح إلى "الوطن" أمس أنه ليس أمام المقاولين المتخذ بحقهم قرارات المنع سوى اللجوء إلى ديوان المظالم، في حال شعورهم أن القرارات الصادرة مجحفة بحقهم.
وعن انخفاض حجم الموافقة على طلبات التعويض التي يتقدم بها المقاولون إلى طلب واحد من أصل 27 قال الحمادي: "هذا الأمر عائد إلى ذمة اللجنة، ونحن نتمنى أن يكون هنالك إشراك للقطاع الخاص واللجان الاستشارية في مثل هذه الموضوعات".
وأوضح أن المقصود بمنع التعامل مع المقاول يعني أن المقاول يتم منع تنفيذه للمشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن من يتخذ تجاهه قرار المنع يتجه إلى تنفيذ المشروعات الخاصة أو الدخول للمنافسة على تنفيذ المشروعات الحكومية عن طريق شركات جديدة.
وعودة إلى بيان وزارة المالية التي تحصلت "الوطن" على نسخة منه، أوضح البيان أنه بمقارنة بلاغات السحب التي وردت للجنة خلال هذا العام بما سبق أن تلقته خلال السنوات الثلاث الماضية لوحظ أن هنالك انخفاضا في عدد تلك البلاغات من 239 إلى 91 بلاغا.
وأكد البيان أن قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من إبلاغها لأصحاب الشأن وفقا لما نصت عليه الفقرتان د، ه من المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.