91 بلاغًا من جهات حكومية بسحب المشاريع من مقاولين مخالفين

أصدرت لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين في وزارة المالية تقريرها عن الطلبات والبلاغات التي تلقتها والقرارات التي أصدرتها خلال العام المالي 1431/1432 ه.وتضمن تقرير اللجنة أنها تلقت خلال هذا العام 91 بلاغا من عدة جهات حكومية بسحب العمل من بعض المقاولين أصدرت بشأنها قرارين بمنع التعامل وسبعة وثلاثين قرارا بعدم المنع وتنظر اللجنة حاليا في بقية البلاغات.كما تلقت اللجنة 27 طلب تعويض أصدرت بشأنها قرارا واحدا بقبول التعويض وعشرة قرارات بعدم قبول التعويض لعدم توفر الشروط التي نصت عليها المادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.وبمقارنة بلاغات السحب التي وردت للجنة خلال هذا العام بما سبق وأن تلقته خلال السنوات الثلاث الماضية لوحظ أن هناك انخفاضا في عدد تلك البلاغات من 239 إلى 91 بلاغا. الجدير بالذكر أن قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغها لأصحاب الشأن وفقا لما نصت عليه الفقرتان / د.ه / من المادة /78/ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .وقد شكلت اللجنة بموجب المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وذلك للنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزارة المالية بسحب العمل ومنع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعا مخالفا للشروط والمواصفات والنظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين.