العرب يحاولون تجنب السيناريو الليبي والأتراك يطمحون ل"العازلة"

يقع على أكتاف وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اليوم في الرباط عبء ثقيل وهم يبحثون "المسألة السورية" على هامش أعمال "منتدى تركيا-البلدان العربية".
ويرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية أنور عشقي تعليقاً على دعوة القيادة السورية في دمشق لعقد قمة عربية طارئة للخروج من الأزمة الداخلية أن عقد القمة "مرهون بتوقف آلة القتل ضد المدنيين"، مضيفاً في حديث ل"الوطن" أن "الدعوة للقمة جاءت متزامنة مع اجتماع الرباط، فليس أمام نظام دمشق سوى طريقين إما الإصلاح الداخلي أو الرحيل الفوري".
يأتي توقيت الاجتماع الوزاري العربي حول سورية بعد عدة مؤشرات سياسية متطورة وضعت العرب والأتراك أمام خانة المسؤولية المشتركة لحماية المدنيين السوريين من أعمال "أداة العنف" التي يرتكبها نظام دمشق ضد مطالب المدنيين، والمؤشر السياسي الثاني للاجتماع يأتي بعد تعليق عضوية سورية بعد إعطائها مهلة 15 يوماً لتطبيق الخطة العربية التي اعتمدت في اجتماع القاهرة في الثاني من نوفمبر الجاري.
ويقول دبلوماسي عربي فضل عدم الكشف عن اسمه ل"الوطن" "الأمور غير مبشرة بخير"، مضيفا "إن الاجتماع يأتي في ملامح حرجة سياسياًَ خاصة في ظل توتر العلاقات العربية مع القيادة السورية"، مشيراً إلى أنه من الصعب "وضع تكهن سياسي محدد أو بإطار معين فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بين دمشق والعرب عموماً".
وفي مفصل آخر أكد الدبلوماسي العربي أن "العرب من خلال هذا الاجتماع يحاولون قدر استطاعتهم إبعاد دمشق عن تكرار السيناريو الليبي أو حتى تكوين عمل مسلح للثوار السوريين وإبقاء حالة العلاج السياسي للمسألة السورية في إطار الحالة العربية وخشيتها من تدويل هذه القضية التي ستأتي بانعكاسات خطيرة لا تحمد عقباها".
من جهته قال عشقي " إن إيران ترقب بحذر نتائج هذا الاجتماع لأنها تراهن في علاقتها مع دمشق من خلال النظام الحالي"، مستدركاً بالقول "طهران تعرف جيداً أن الحكومة السورية المقبلة لن تقبل علاقة تبعية أو تحالفية محددة بإطار معين، خاصة الدعم المستمر والمتواصل منها للنظام الحالي لقمع الاحتجاجات الشعبية المشروعة".
وبشأن دعوات عمليات حظر جوي لمنطقة عازلة في سورية وهي المعلومة التي تصر عليها بعض أطياف المعارضة السورية أكد عشقي "أن هذا المطلب تضعه تركيا في أهم أولوياتها لطرحه في أجندة الاجتماع اليوم؛ وذلك لوقف نزوح اللاجئين لديها وحماية المدنيين من أعمال القتل الرهيب ".
وحيال دعوة دمشق لقمة عربية طارئة أكد الدبلوماسي بقوله إنها "غير قابلة للتطبيق لأنها تفتقد للمستند القانوني لإطار جامعة الدول العربية الذي ينص على موافقة 15 دولة عربية لعقدها؛ وهذا ما لا يمكن حدوثه في الفترة الحالية للتوجه العربي الحالي تجاه نظام دمشق".
ويقول أيضاً المصدر الدبلوماسي :"إنه وفق المعطيات الحالية في الأروقة الدبلوماسية الحالية يمكن أن نشير إلى أنه في حال وضعت القوى الدولية خيار إنهاء استعصاء نظام دمشق عن عمليات قتل المدنيين وعدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة فإنها يمكن أن تلجأ للضرب العسكري بعيداً عن الحل العربي"، وختم حديثه بالقول :"اجتماع الرباط بوصلة هامة لأركان قيادة الرئيس السوري بشار الأسد وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع فيما بعد؛ خاصة أن الغرب ينظر إليه باهتمام كبير عبر العين التركية".
في سياق آخر، أشار الكاتب السياسي محمد معروف الشيباني في حديثه إلى "الوطن" إلى أن اجتماع الرباط أمامه عدة خطوات إجرائية دبلوماسية أولها " ألا يكون الاجتماع جسراً للتحركات الدولية، وأن يحافظ الكيان العربي على حيويته الحالية وأن يكون هو صاحب الريادة في طرح حلول المسألة السورية".
والمحور الثاني هو أن يتمخض الاجتماع عن قرار "إرسال وفد وزاري عربي إلى إيران يشرح لها تداعيات الموقف العربي وأبعاده في المسألة السورية"، مستدركاً " مثل هذه الخطوة يمكن لها أن تجبر طهران للضغط على دمشق، وفي الوقت نفسه تقزمها أمام العالم لأن ذلك جزء من الحرب الدبلوماسية"، ويضيف الشيباني"علينا أن نعترف أن أكبر داعم باق لدمشق هو طهران، فإذا ما توقف هذا الدعم انتهى زمن النظام السوري".