معارضون ينتقدون تأييد حكومة المالكي لسورية

خلافات عميقة حول تحديد المشمولين بقانون العفو

اتهمت القائمة العراقية الموقف الحكومي مما يحدث في سورية، مشيرة للمفارقة التي تدفع الحكومة للوقوف مع النظام البعثي السوري، والقيام في ذات الوقت بحملة أمنية ضخمة لاعتقال البعثيين في العراق، وعزت السبب في هذا التناقض إلى الانصياع للتوجيهات الإيرانية. وقال القيادي في القائمة ظافر العاني ل "الوطن" إن "الموقف العراقي تجاه النظام السوري يخضع لإملاءات إيرانية ومنذ اندلاع الأحداث في سورية وقفت أطراف حكومية ضد الاحتجاجات الشعبية وشهدت بغداد وطهران زيارات مكوكية قام بها سياسيون لدعم نظام الأسد".
على صعيد آخر رفضت أوساط برلمانية أن يشمل قانون العفو العام المرتقب كل من ثبتت إدانته بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي من عناصر فرق الموت المتورطين بقتل الأبرياء لأسباب طائفية، أو تهجير المواطنين أثناء سنوات تأجيج العنف الطائفي. وقال النائب عن تحالف الوسط وليد المحمدي "لابد من استبعاد المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، لأننا لا نستطيع بأي حال العفو عن أشخاص مدانين بقتل المواطنين أو تهجيرهم أو الإسهام في العنف الطائفي".
وبالمقابل دعا النائب عزيز كاظم علوان إلى التوسع في إطلاق أعداد أكبر لتفعيل مشروع المصالحة، وقال "نريد إقرار قانون يشمل 70 - 80% من المعتقلين حتى يمكن تفعيل مشروع المصالحة الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية". وكان التيار الصدري قد أعلن تمسكه بإطلاق جميع معتقليه، لأنهم "قاموا بمقاومة الاحتلال الأميركي".
إلى ذلك تمكنت قوة مشتركة من شعبة مكافحة الإرهاب وشرطة محافظة الأنبار من إلقاء القبض على من يسمى ب "والي بغداد – الكرخ" في تنظيم القاعدة ومساعده أثناء وجودهما بشمال مدينة الرمادي مركز المحافظة.
ميدانياً ذكرت مصادر عسكرية أمس مقتل ضابط كبير بالجيش العراقي وإصابة شقيقه جراء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارة كانت تقله شمالي مدينة تكريت.