دعوة الحكيم لإشراك البعثيين في العملية السياسية تمهد لتثبيت ركائز مشروع المصالحة الوطنية

نوّهت قوى سياسية عراقية بتصريحات رئيس «المجلس الاسلامي الأعلى» عمار الحكيم في شأن إشراك البعثيين في العملية السياسية، معتبرة انها «خطوة ايجابية باتجاه تفعيل المصالحة الوطنية ونبذ التخندقات الطائفية» فيما اكدت هيئة «المساءلة والعدالة» انها بصدد رفض طلبات مشاركة عدد من القوائم السياسية والافراد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الناطق باسم «القائمة العراقية» النائب جمال البطيخ ان «تصريحات رئيس المجلس الأعلى كشفت عن تطور ايجابي في توجهات المجلس» موضحاً ل «الحياة» ان «مواقف الحكيم الاخيرة ترجمت النهج السياسي الجديد للمجلس الذي يؤكد حرصه على الابتعاد عن التخندقات الطائفية التي كانت معتمدة في انتخابات 2005 « وأضاف ان «ما يطرحه المجلس الآن هو نتاج المرحلة الحالية».
وكان الحكيم دعا، خلال مؤتمر صحافي عقده في عمان أول من أمس، إلى إشراك البعثيين في العملية السياسية لبناء البلاد باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الذي وصفهم ب»الصداميين» مشيراً إلى أن هذا الملف يجب أن يغلق. وقال الحكيم «على كل الاطراف ان تشارك بالعملية السياسية، وان تفعل المصالحة الوطنية، كي تستمر العملية السياسية. ولا نريد ان نستثني اية فئة من العراقيين». وأضاف ان «ملف البعثيين يجب ان يغلق. وليس من المعقول ان يستمر الى ابد الآبدين، وهناك من لا يفرق بين البعثيين والصداميين». موضحاً ان «الصداميين هم من تلطخت ايديهم بقتل ابناء الشعب العراقي في زمن النظام البائد، ولدينا شكوك حالياً بوقوفهم وراء التفجيرات التي وقعت اخيراً في بغداد».
في المقابل اعتبر «حزب الدعوة» بزعامة نوري المالكي ان موقف الحكيم «امر طبيعي كونه يتماشى مع توجهات الحكومة». وقال النائب عن الدعوة» عبد الهادي الحساني ل «الحياة» ان «البعث كفكر وكيان محظور دستورياً. وهذا امر طبيعي مقارنة بما تسبب جراء سياسته من معاناة للشعب العراقي. ولكن الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين يحق لهم المشاركة في العملية السياسية» وأضاف ان «المشمولين بقرارات هيئة اجتثاث البعث لا يمكنهم المشاركة في العمل السياسي تحت اية ذريعة، كون التعامل معهم محظوراً قانوناً ودستورياً».
الى ذلك أكد المتحدث باسم «المجلس الأعلى» النائب رضا جواد تقي ان «المجلس يؤمن بمشروع المصالحة الوطنية وقوانين المساءلة والعدالة في اعفاء البعثيين من مناصبهم» واوضح ل «الحياة» من مقر اقامته في انقرة حيث يرافق الحكيم في زيارة الى تركيا «ان ما طرحه الحكيم لا يؤشر الى تبدل في موقف المجلس من حزب البعث الصدامي بقدر ما هو توضيح لموقفنا تجاه الحزب المحظور». وأضاف ان «النهج السياسي والوطني للمجلس لا ينظر لجميع عناصر البعث على انها متورطة بجرائم القتل والابادة ضد العراقيين، وانما يجب التمييز بين الذين تلطخت ايديهم بدماء الابرياء وبين الذين اجبروا على الانخراط في صفوف البعث في شكل قسري من دون ان يكون لهم اي دور في جرائم الحزب المحظور» واعتبر ان «تصريحات الحكيم تدعم العملية السياسية وتحض الجميع على التعامل بوطنية عالية خارج التخندقات الطائفية».
وفيما يخص اهداف زيارة الحكيم لتركيا وبعض العواصم العربية قال ان «الحكيم سيبحث مع كبار المسؤولين الأتراك عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسيحض تركيا على الانفتاح على العراق بشكل اكبر وتفعيل تعاملاتها التجارية مع العراق بما يخدم اقتصادي البلدين» الى جانب «دعم العملية السياسية في البلاد».
في غضون ذلك، أعلنت رئيس هيئة «المساءلة والعدالة» علي اللامي ان الهيئة بصدد رفض عدد من طلبات تسجيل الكيانات السياسية بسبب شمول قياداتها باجراءات قانون «المساءلة والعدالة»، ونفى ان تكون اتخذت قراراً حتى الآن بعدم السماح لكيانات سياسية او افراد من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وذكر اللامي ان الهيئة «بصدد مفاتحة مفوضية الانتخابات في رفض طلبات تسجيل عدد من الكيانات بسبب شمول قياداتها باجراءات قانون المساءلة والعدالة بعد تدقيقنا في ملفات الكيانات السياسية التي صادقت عليها المفوضية اخيراً».
وأوضح ان الكيانات المحتمل منعها من دخول الانتخابات هي «تجمع الوحدة الوطنية» الذي يتزعمه سعد عاصم الجنابي و «قائمة الحل» برئاسة جمال الكربولي و «تجمع الوحدة الوطنية» بقيادة نهرو عبدالكريم. ونفى ان يكون لهذه الاجراءات «طابع انتقامي او تدخل ضمن السباق الانتخابي» مشيراً الى انه «من بين قادة هذه الكتل من هو ممنوع بقرار من المحكمة الاتحادية مثل سعد الجنابي».
يذكر إن المادة 7 من الدستور تحظر الكيانات التي تتبنى فكر حزب البعث وأهدافه وتمنعه من العمل في العراق تحت اي مسمى كان. كما تنص على «حظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق».