بشكل استثنائي.. سلطان العطاء يعتمد لائحة حماية المستهلك في قطاع الطيران

رئيس "حماية المستهلك": دعم سموه للجمعية ب 5 ملايين ريال ساهم في إنشاء قناة فضائية خاصة بالمستهلك

"لم يكن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام - رحمه الله - خلال مسيرته التنموية في منأى عن حقوق المستهلك في قطاعات مختلفة يأتي على رأسها قطاعي الطيران، والقطاع التجاري في المملكة".
إذ اعتمد سموه رحمه الله لائحة حماية المستهلك في قطاع الطيران المدني بشكل استثنائي عندما رفعت إليه، مما عزز من تحسين جودة الخدمة وحفظ حقوق المستهلك في هذا الاتجاه، كما دعم سموه جمعية حماية المستهلك في مرحلتها التأسيسية بمبلغ 5 ملايين ريال كانت مساهمة بشكل مباشر في عملية تطوير عمل الجمعية؛ لتحقق بالتالي أهدافها التي وضعت من أجلها.
وأكد المشرف الإعلامي بالهيئة العامة للطيران المدني فهد البقمي في حديثه إلى "الوطن" أمس أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله كان قد وافق وبشكل استثنائي على لائحة حماية المستهلك عندما رفعت إليه، وقال "سموه اتخذ قراراً بالموافقة على لائحة خاصة بحماية المستهلك في قطاع الطيران وهو الأمر الذي عزز من جودة الخدمة، وحفظ حقوق الركاب والمسافرين".
وأوضح البقمي أن من حقوق المسافرين في قطاع الطيران في المملكة التي تحفظها اللائحة لهم هي مراقبة أداء شركات الطيران فيما يخص جانب العناية بالركاب والمسافرين، وتعويض المسافرين عندما تتأخر الرحلة عن موعدها، إضافة إلى توفير الوجبات، مبيناً أن هيئة الطيران المدني تعتبر في هذا الجانب هي الجهة المدافعة عن حقوق الركاب أمام شركات الطيران في المملكة.
وفي هذا الجانب قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم في تصريح إلى "الوطن" أمس :"دعم سموه السخي مكن الجمعية في مرحلة التأسيس، وساهم وبشكل رئيسي في إطلاق قناة فضائية جديدة تعنى بالمستهلك في السوق المحلية".
وأشار الدكتور آل تويم إلى أن هذا الدعم أيضاً ساهم في أن تستكمل الجمعية بعض متطلبات البنية التحتية مما مكنها من أداء أعمالها، وقال "كان سموه - رحمه الله - من خلال هذا الدعم يعطينا إشارة بأهمية موضوع حماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب وخلافه، ومن هذا المنطلق بدأت الجمعية أعمالها وهي تطمح حالياً لأن تكون ذات دور بارز في حماية المستهلك في السوق المحلية".
الجدير بالذكر أن من أهم البنود التي تركزت عليها لائحة الطيران المدني في المملكة هي أن يلتزم مشغلو المطارات بتوفير البنى التحتية والخدمات اللازم توفيرها لمساعدة الناقل الجوي على إدارة شؤون المستهلكين بالشكل الأمثل؛ خلال فترة القوة القاهرة والكوارث الطبيعية، كما أن على الناقل الجوي إخطار إدارة حماية المستهلك كتابة بأي قصور في البنى التحتية والخدمات التي يجب على مشغل المطار توفيرها في حالات القوة القاهرة والكوارث الطبيعية.
كما شملت اللائحة التي تم تنفيذها خلال فترة ليست بالبعيدة أن على الناقل الجوي في حالات القوة القاهرة والكوارث الطبيعية أن يوفر رقماً مجانياً للاتصال والمتابعة من قبل المستهلكين بشأن المستجدات والتغيرات المرتبطة بالحال، كما ألزمت اللائحة الناقل الجوي في حال تأخير الإقلاع أثناء وجود الراكب في المطار بتوفير مرطبات خلال الساعة الأولى للتأخير، ووجبة ساخنة في حال تجاوز التأخير 3 ساعات، وسكن فندقي إذا كانت مدة التأخير تتجاوز 6 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة أقرت اللائحة تعويضهم عند رفض إركابهم بعد إصدار التذكرة أو التقصير في أداء الخدمة أو توفير المرافق اللازمة من مشغلي المطار بما يعادل 200 % من إجمالي تذكرة السفر علاوة عن استحقاقات رفض الإركاب.