من المنتظرأن يناقش مجلس الشورى، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقريرلجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية "دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال- دور الحضانة سابقاً-"، حيث درست اللجنة مشروع اللائحة الأساسية لدورالتربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال. وكانت اللجنة قد رأت بعد استقرائها للملحوظات المقدمة من أعضاء المجلس خلال عرض النظام للمرة الأولى واجتماع اللجنة بالمندوبين، وبعد زيارتها لدورالتربية للبنين وقرى الأطفال، دمج مشروعي اللائحتين في لائحة واحدة باسم (اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية). ويتكون مشروع اللائحة من (17) مادة ومن أبرزها: أن تكون الأولوية في القبول في البيوت للأيتام مجهولي الأبوين أوالذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الخاصة والإحالات التي يمكن أن تلتحق بالبيوت وشروط الالتحاق بهذه البيوت، ويصرف للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية مصروف شهري وفقا لما تحدده اللائحة، ولو تعذر قبول اليتيم ومن في حكمه في المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية، تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على الحالة، ولو تعثر علاجه في المستشفيات الحكومية تتكفل الوزارة بعلاجه في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، كما تضمن النظام الحالات التي تنهى فيها الإقامة في البيوت الاجتماعية. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الغذاء الجديد، ويسعى القانون الجديد الذي أعدته الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى المحافظة على ثقة المستهلك في الغذاء وفي نظام الرقابة على الأغذية وكذلك حماية مصالح المستهلكين من التحايل أو الممارسات المضللة أو الغش في الأغذية، حيث من المنتظر بعد إقرارالنظام الجديد اختفاء الكثير من المنتجات الغذائية المصنعة من قبل أشخاص ومؤسسات غير مرخصة. ويناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع بروتوكول ملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي، بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال. ويناقش كذلك تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقوبات مخالفة هذا النظام المعادة دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
