دول الربط الكهربائي الثماني تناقش الانتقال لمرحلة التكامل الاقتصادي

أكد اجتماع دول الربط الكهربائي الثماني الذي عقد في بيروت أهمية تطوير مشروع الربط القائم بين الدول الثمانية (لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والعراق وتركيا وليبيا) والانتقال به إلى المرحلة الثانية التي تشكل نواة تكامل اقتصادي بين هذه الدول بحيث تتوسع مستقبلا لتشمل الربط مع دول الخليج بالاستناد إلى الربط الذي سيقوم بين مصر والمملكة بدءا من العام 2013 ومع الاتحاد الأوروبي من خلال البوابة التركية ومع دول المغرب العربي من خلال التسريع بحل مشكلة الربط بين تونس وليبيا ومع دول حوض النيل.
وأعد الاتحاد العربي للكهرباء دراسة عن ربط الشبكات العربية لدول البحر المتوسط اشتملت على أربعة أجزاء الأول تضمن لمحة عن الأنظمة الكهربائية لدول البحر الأبيض المتوسط ، وشمل الثاني تحليل المعلومات واقتراح طرق إغلاق الربط وتحديد الممرات المناسبة ، وأبرز الثالث إمكانيات السوق والتأثير المالي لمشاريع توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، أما الجزء الرابع فقد أشار الى فحص قاع البحر المتوسط لاختيار الممرات الآمنة لكوابل الربط. واستنادا إلى الدراسة فإن الجزء الأول يرسم لمحة عن الأنظمة الكهربائية لدول البحر الأبيض والتي يبلغ عددها 24 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات تتألف الدول الشمالية منها من 16 دولة أوروبية مع تركيا والدول الشرقية ومن 4 دول عربية هي لبنان وسوريا والأردن وفلسطين وتتألف الدول الجنوبية من 5 دول عربية مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. أما فيما يتعلق بالجزء الثاني فإنه بناء لتحليل المعلومات تقترح الدراسة مجموعة طرق لإغلاق الربط وتشير إلى أن استخدام تكنولوجيا التيار المتردد في إغلاق الربط حول البحر المتوسط قد يفي بالغرض إلى حد ما خاصة على المدى القريب والمتوسط مع وجود خطط دفاعية متطورة إلا أنه على المدى البعيد فإن هذا الحل سوف يعيق تبادل كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية بين الجنوب والشمال وعليه فإنه تتوجب دراسة استخدام تكنولوجيا HVDC مع تحديد الأماكن المناسبة لتركيب هذه الأجهزة. وترى الدراسة أنه لتعزيز إمكانية تجارة تبادل الطاقة بين الدول فإنه يستلزم تقوية البنية التحتية لشبكات النقل على طول الممر ما بين المغرب لمصر ومن مصر لتركيا وتفيد بأنه لنقل كميات كبيرة من الطاقة إلى أوروبا يجب أن يتم اتخاذ اللازم لإنشاء خطوط ربط جديدة في منطقة البحر المتوسط نظراً لضعف الخطوط الحالية أو لتشبعها وتجدر الإشارة أيضا إلى المحددات الفنية للشبكات الكهربائية للدول الأوروبية الجنوبية التي لا تسمح بتدفق كبير للطاقة من الجنوب.
أما فيما يتعلق بالجزء الثالث والمتعلق بتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية فتلاحظ الدراسة أن مشاركة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة لعام 2010 يتراوح ما بين صفر و1% في بلدان جنوب البحر المتوسط ويعد ذلك قليلا جدا ، مبينة أن بعض دول جنوب البحر المتوسط تفكر في الانتقال إلى عصر الطاقة النووية والطاقة الشمسية مثل مصر والأردن والمغرب وسوف تعتمد على المحطات العاملة على الغاز الطبيعي.